المغرب ترفض تقرير “هيومن رايتس ووتش” عن الحسيمة وتندد بـ”مغالطات”

الرباط (أف)

وقال المصدر الرسمي ان السلطات المغربية "رفضت رفضا قاطعا" الاتهامات الاخيرة ل هيومن رايتس ووتش بانها تشارك في احتجاجات اجتماعية في بعض المناطق الريفية في شمال المغرب تدين "عدم الدقة" و "الاستنتاجات الخاطئة".

وهناك وثيقة نشرتها هيومن رايتس ووتش في 5 سبتمبر / أيلول تدعو الملك المغومد السادس المغرب إلى إجراء تحقيق "جاد وحازم" في مزاعم العنف التي تمارسها الشرطة في المناطق الريفية، منتقدا استمرار "عجزه عن إبقاء قوات الأمن مسؤولة عن أعمال الشغب" "

وقد قدر مراقب حقوق الإنسان عدد المتظاهرين الذين اعتقلهم عشرات "على أساس اعترافات تلقوا تحت تهديد" في المنطقة منذ أكتوبر / تشرين الأول 2016، حركة احتجاجية ضخمة

وفي بيان نشرته وكالة مغربية رسمية يوم السبت، استعرض الوفد الوزاري المسؤول عن حقوق الإنسان تقرير هيومن رايتس ووتش الذي يتضمن "اتهامات غير صحيحة وغير دقيقة"، وأن السلطات المغربية "ترفض رفضا قاطعا" محتويات المنظمة واستنتاجاتها .

وقد أدانت اللجنة التقرير الذي تضمن "أخطاء غير دقيقة وغير دقيقة وغير دقيقة، مما يدل مرة أخرى على الشك المنتظم لمنظمة دولية تسمى" حماية حقوق الإنسان في استقلال ونزاهة النظام القضائي المغربي ".

وشدد على أن الاعتقالات "قام بها المدعون العامون وقضاة التحقيق وفقا لتقديرهم، على النحو المنصوص عليه في القانون، على الرغم من أن النظام القضائي يبقى الهيئة المختصة الوحيدة التي يمكنها أن تقرر الوضع الإجرامي للمحتجزين ".

وقالت الوكالة ان "جميع حالات العنف المزعوم قدمت لفحوص طبية (66 فحصا طبيا)، وفتحت الادارات المعنية المعنية بتعليمات مكتب المدعي العام تحقيقات في 23 قضية"، مؤكدا ان المجلس الوطني لحقوق الانسان يعد تقريره حول هذه القضية . . "

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*