الوطنى الفلسطينى يدين تنظيم الكنيست زيارة لرؤساء برلمانات افريقية للقدس



عمان (أ ش أ)


أدان المجلس الوطنى الفلسطينى بشدة الدعوة الإسرائيلية المقدمة لعدد من رؤساء البرلمانات الإفريقية (رواندا وأوغندا وجنوب السودان وغانا وتنزانيا)، للمشاركة فى مؤتمر برلمانى، يعقد خلال الفترة من 5-7 ديسمبر الجارى فى الكنيست الإسرائيلى فى القدس المحتلة.


وعبر المجلس- فى بيان اليوم الأربعاء، عن رفضه لمثل هذه الدعوات التى تضفى شرعية على الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، مؤكدا أن الزيارة لمدينة القدس المحتلة وزيارة مواقع استيطانية فيها والتجول فى نفق أسفل المسجد الأقصى وغيرها، تمثل مخالفة صريحة للقانون الدولى والقرارات الشرعية الدولية التى تعتبرها أراضى فلسطينية محتلة منذ عام 1967، خاصة أن أصحاب الحق لم يوجهوا مثل تلك الدعوات لرؤساء تلك البرلمانات.


وأعرب المجلس الوطنى الفلسطينى عن اعتزازه بتاريخه النضالى المشترك مع الشعوب الإفريقية، فى عقود النضال ضد الاستعمار والفصل العنصرى، وهو مؤمن بالموقف المبدئى للشركاء الأفارقة وعلى رأسهم الاتحاد الإفريقى، بكل مؤسساته المختلفة، وفى طليعتها البرلمان الإفريقى باستمرار مساندة ودعم نضال الشعب الفلسطينى حتى نيل كامل حقوقه فى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.


ومن المقرر أن ينظم الكنيست الإسرائيلى غدا الخميس، جولة ميدانية لرؤساء تلك البرلمانات فى القدس المحتلة، برفقة ما يسمى بوزير شؤون القدس فى حكومة اليمين الإسرائيلى المتطرف، زئيف الكين، لزيارة الموقع الاستيطانى “عير دافيد”، المقام على أراضى بلدة سلوان الفلسطينية، وطريق الآلام فى البلدة القديمة بالقدس الشرقية، وكنيسة القيامة، بالإضافة إلى تنظيم زيارة استفزازية لحائط البراق والنفق أسفل المسجد الأقصى المبارك.


وكان رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى سليم الزعنون قد وجه خلال الأيام الماضية رسائل متطابقة لعدد من رؤساء البرلمانات العربية ورؤساء الاتحاد البرلمانى العربى والبرلمان العربى والاتحاد البرلمانى الإسلامى ورئيس البرلمان الأفريقى حثهم فيها على اتخاذ موقف حاسم واستثمار علاقاتهم للضغط على رؤساء تلك البرلمانات من أجل إلغاء هذه الزيارة، وبناء علاقات التعاون البرلمانى المشترك التى تخدم الشعوب العربية والإسلامية والإفريقية، على أساس تعزيز مبدأ التضامن، ومواجهة ما تمثله إسرائيل العنصرية من تهديد مشترك لمصالح الجانبين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*