بورصة أخبار الاقتصادى المصرى اليوم الثلاثاء 14-11-2017



حسام الشكيري

الاقتصاد المصري يقوده البنك المركزي الذي يدفع 2 مليار دولار للبنوك الدولية ويبرم اتفاقا مع 3 مليارات وهشام الدميري: السياحة على طريق الانتعاش ومؤشرات "أكثر من إيجابية" وسحر نصر: 70 مشروعا بقيمة 6 مليارات دولار ، بتمويل من البنك الأوروبي في مصر

البنك المركزي سيدفع البنوك الدولية 2 مليار دولار. وإبرام اتفاق مع 3 مليارات

أعلن البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء أنه سيعود 2 مليار دولار في 9 نوفمبر 2017 متعهدا بإعادة شراء السندات بالدولار مع مجموعة من البنوك الدولية مؤكدا التزام مصر بالوفاء بجميع التزاماتها الخارجية في الوقت المحدد.

وقع البنك المركزي المصري اتفاقية بيع مع التزام "إعادة الشراء" الجديد في 13 نوفمبر 2017 مع نفس المجموعة من البنوك الدولية على النحو التالي: بنك باركليز بلك، سيتي جروب جلوبال ماركيتس ليمتد، كريديت سويس أغ، فرع لندن، دويتشه بنك أغ، لندن بنك إتش إس بي سي بي إل سي، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، جي بي، نومورا انترناشيونال بلاتيكسيس مورغان سيكيوريتيز بلك، N

وأكد البنك المركزي أن الاتفاق الجديد هو 3.1 مليار دولار سنويا وأن إجمالي عدد الطلبات هو 4.3 مليار دولار وهو ما يدل على ثقة الأسواق العالمية في نجاح التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر فضلا عن استمرار التزام السلطات المصرية في تعزيز الظروف الاقتصادية والمالية الداخلية.

تم إجراء معاملة جديدة مع البنوك مقابل معظم السندات الدولرة الصادرة في ديسمبر 2018، 2024 نوفمبر ونوفمبر 2028، من قبل البنك المركزي ودخلت في البورصة الايرلندية وفقا للظروف الدولية المعتادة في هذا الصدد.

هشام الدميري: السياحة على طريق الانتعاش والمؤشرات "أكثر من إيجابية"

وقال هشام الدميري رئيس مكتب ترويج السياحة إن السياحة في مصر تسير على طريق الانتعاش وأن المؤشرات الحالية "أكثر من إيجابية" في ضوء الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يلاحظ حاليا في مصر.

وقال الدميري لوكالة انباء الشرق الاوسط في عمان على هامش المؤتمر الاقليمي الاول للسياحة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان "السياحة في مصر باتت الآن على طريق الانتعاش، والمؤشرات الحالية اكثر من ايجابية". واشار الى انه "على الرغم من عدم وجود سوقين انكليزيين لشرم الشيخ والروس لكامل مصر، هناك حاليا العديد من الاسواق الاخرى التي تزدهر وتنمو بشكل كبير سواء بالنسبة الى الاسواق التقليدية او النامية".

"هناك نمو في السياحة من الأسواق التقليدية، مثل الألمانية والإيطالية، أو الجديدة، مثل الأوكرانية والتشيكية والبولندية والهندية والصينية".

وأشار إلى أن السياحة الأوروبية كانت حتى وقت قريب إحدى مشاكلنا، حيث شكلت أكثر من 75٪ من السياحة الوافدة إلى مصر، ولكن هذا الرقم بدأ ينخفض ​​من 50 إلى 60٪ عند دخول أسواق جديدة مثل أسواق أوروبا الشرقية وآسيا ".

"إن أرقامنا في فصل الشتاء هي أعلى بنسبة 53-54٪ من العام الماضي، كما أنها مؤشر جيد على أن السياحة في مصر تسير على طريق الانتعاش في ضوء الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يلاحظ حاليا في مصر ". المنطقة كلها هي الاستقرار، كونها واحدة من أهم العوامل المساهمة في تطوير السياحة.

وأشار إلى أن التجربة السياحية ليست فقط المناطق التي تمت زيارتها، وإنما أيضا سلوك المواطنين والبنية التحتية، وإنشاء وتوسيع المطارات والفنادق، فضلا عن شبكة الطرق والمكونات الأخرى التي بدأنا العمل على تعزيز قطاع السياحة في مصر.

وقال "نحن ننفذ اكثر من خطة ونعتمد بشكل كبير على حملات العلاقات العامة والحملات التسويقية والمشاركة في المعارض الدولية لتغيير الصورة السلبية لمصر والدول العربية ومنطقة الشرق الاوسط حول العالم". تشكيلها، والعديد من الأحداث التي مرت عبر المنطقة على مدى السنوات السبع الماضية ".

"لقد شاركنا الأسبوع الماضي في معرض في إنجلترا، ومع بداية موسم الشتاء نستعد للمشاركة في المعارض المتخصصة في الفترة القادمة، في بولندا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا".

وأشار إلى أن مثل هذه الفعاليات الدولية هي فرصة لإظهار الصورة المتحضرة لمصر وتعزيز دورها وتحسين الصورة الذهنية للدولة المصرية. وأشار إلى المنتدى العالمي للشباب في شرم الشيخ الذي حضره أكثر من 3000 شاب وشابة من أكثر من 60 دولة. وأكدت نتائجه وجود أكثر من 3000 سفير يتحدثون عن مصر وأمنها واستقرارها في جميع أنحاء العالم.

وحول مشاركة أول مؤتمر إقليمي حول السياحة في مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكد الدميري أن هناك صلة كبيرة بين السياحة في مصر والأردن خاصة في العديد من البرامج. واشار الى ان المؤتمر فرصة جيدة لمناقشة الآليات التى يمكن استشارتها فى مجال تنمية السياحة فى المدن وربطها بالتنمية المستدامة بالاضافة الى عدد من الموضوعات الاخرى مثل التطورات التكنولوجية والحكم ودور الحكومات والاتحادات فى التنمية المستدامة.

وأضاف أنه بحث مع المسؤولين في قطاع السياحة الأردني ما جرى في فعالية سوق السياحة الدولية التي كانت في العاصمة البريطانية في لندن الأسبوع الماضي. واشار الى ان الجانبين اتفقا على ان المنطقة كلها ستشهد تطورا فى العام القادم بسبب الاستقرار السياسى والاجتماعى والاقتصادى للبلدين.

يوم أمس، أطلقت عمان أول مؤتمر إقليمي حول السياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان "القدرة التنافسية من أجل النمو المستدام"، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على المشاكل التي تواجه التنظيم الحضري، لمعالجة النمو السكاني المتزايد وتقديم خدمات عالية الجودة لتلبية تطلعات المواطنين وتوفير تجربة سياحية فريدة للزوار في واحد.

السكر نصر: 70 مشروعا بقيمة 6 مليارات دولار، بتمويل من البنك الأوروبي في مصر

وقال الدكتور نصر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي في مؤتمر البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بحضور رئيس البنك إن مشاركة القطاع في التنمية مهمة جدا لنمو الدول ".

وأضافت أن مصر شهدت تعاون البنك واستمراريته، وأجريت مناقشات مكثفة مع البنك لضمان المزيد من التعاون مع مصر التي أصبحت ثاني دولة تستفيد من منحها وتمويل القطاع الخاص.

وأوضحت أن مصر لديها 70 مشروعا بقيمة 6 مليارات يورو مع البنك، مؤكدة أنه وفقا للتوجيهات الرئاسية عبد الفتاح السيسي، تتخذ الحكومة خطوات عديدة للإصلاحات الاقتصادية، وأكبرها تحرير سعر الصرف على الإصلاحات التشريعية، بما في ذلك قانون الاستثمار، الشركات، الإفلاس، إلخ. D.

وأشارت إلى أن الاحتياطيات الأجنبية هي الأساس لأسعار الفائدة قبل ثورة يناير، مؤكدة أن القوانين وحدها ليست كافية، ولذلك تم إنشاء مراكز دعم الاستثمار والمستثمرين مما يدل على الرغبة في عودة مصر إلى خريطة الاستثمار العالمية، وخاصة الاستثمارات الكبيرة التي تحسن مستويات المعيشة وتوفر وظائف.

وأشارت إلى تشجيع الاستثمار في بعض المجالات التي تم تحديدها في توفير التمويل للمشاريع البالغة الصغر، وكذلك في تعزيز روح المبادرة لدى المرأة والنهوض بالمرأة هذا العام، مما يشير إلى توفير الخدمات وتحسين الهياكل الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى الدعم قطاع النقل.

وأكد السكر نصر أن دورنا هو أيضا إطلاق إمكانات مصر من خلال مشروع رأس المال الإداري ومحور قناة السويس من خلال الشركاء.

انخفض العجز التجاري بمقدار 31 مليار دولار في 18 شهرا

واشار وزير التجارة والصناعة طارق كابيل الى ان نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادى شملت خفض العجز التجارى بمقدار 31 مليار دولار على مدى 18 شهرا منها 27 مليار واردات و 4 مليارات فى الصادرات.

أكد وزير التجارة والصناعة إي. طارق كابل التزام الحكومة بمعايير العمل الدولية واحترام جميع الاتفاقيات والعهود الدولية المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال. وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم الحكومة بتنفيذه حاليا يشمل إيجاد فرص عمل لائقة ومنتجة وتوفير برامج مكثفة للحماية الاجتماعية.

وقال الوزير ان الحكومة تنفذ حاليا سياسة اجتماعية تعزز العدالة الاجتماعية وتحمي المبادئ والحقوق الاساسية فى العمل وتساعد فى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى والتقدم الاجتماعى وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص واستغلال الامكانيات البشرية.

وقد حدث ذلك خلال المناقشات المستفيضة التي أجراها الوزير مع وفد منظمة العمل الدولية برئاسة مدير إدارة العمل في منظمة العمل الدولية كورين فارجوي. وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية في مجال حماية حقوق العمال والقضاء على عمل الأطفال والقضاء على جميع أشكال التمييز في العمل.

وحضر اللقاء الدكتور أشرف الربيعي رئيس شعبة المناطق الصناعية المؤهلة ووزير المفوض التجاري أحمد عنتر ورئيس المكتب التجاري بشيرين الشوربجي والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات والدكتور نرمين أبو العطا والمجلس المصري وتيسير التجارة، ومستشار الموارد البشرية إيهاب عبد العاطي.

واضاف ان زيارة الوفد الى القاهرة تهدف الى تقييم ومناقشة الحق في حرية نقابات العمال ورابطات العمال مشيرا الى ان الزيارة تهدف ايضا الى متابعة تنفيذ توصيات مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في حزيران / يونيو الماضي.

وأوضح أن الحكومة نفذت في المرحلة الأخيرة إصلاحا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا شاملا ساهم في إحداث تغييرات إيجابية في جميع الاتجاهات الاقتصادية بما في ذلك زيادة النمو الاقتصادي إلى 4.5٪ مع نمو متوقع بنسبة 5-6٪ خلال السنة المالية المقبلة، انخفاض معدل البطالة من 13٪ إلى 11٪ وخلق 3 ملايين وظيفة في القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن نتائج الإصلاح الاقتصادي تشمل أيضا معدل النمو الصناعي بنسبة 33٪ في يونيو وفقا لاقتصاديات وزيادة الاستثمار الصناعي بنسبة 30٪ لتصل إلى وتيرة غير مسبوقة. وأشار إلى أن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 17.7٪ كما ارتفعت صادرات مصر إلى الأسواق العالمية لتصل إلى 21 مليار دولار.

وأشار إلى أن الحكومة قد نفذت إصلاحات تشريعية جريئة في قطاعات الصناعة والاستيراد وسلامة الأغذية تسمح لها بالامتثال لمعايير أفضل الممارسات الدولية وتحسين موقف مصر من خريطة التجارة والاستثمار العالمية مشيرا إلى أن جميع التقارير الدولية الصادرة في هذا الصدد، تأكيد تحسن تصنيف مصر على كافة المؤشرات العالمية.

وقال إن الحكومة المصرية تسعى دائما إلى فتح قنوات الحوار مع مجتمع الأعمال المصري، وتعمل أيضا على تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية بقيادة منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن الحكومة على اتصال دائم مع الجمعيات الصناعية والنقابات في لتحسين ظروف العمل ووضع العمال.

وقال كابيل إن قانون اتحاد العمال هو الآن في مجلس النواب، الذي من المقرر الموافقة عليه في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن القانون يمتثل لجميع القوانين الدولية المطبقة في هذا الصدد.

من جانبه أشاد مدير الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية كاربن كريوتس بالتغيرات غير المسبوقة التي تشهدها مصر حاليا والتي تدعم بدورها التغيرات التشريعية والإجرائية التي تحكم الأنشطة الصناعية والتجارية المصرية وزيادة القدرة التنافسية للمصر الاقتصاد في جميع أنحاء العالم. مراعاة المعايير والمعايير الدولية في مجال العمالة الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت إلى أهمية الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة لوضع استراتيجية متكاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية في مصر تسهم في تنمية وتطوير جميع الصناعات وبالتالي تحسين فرص العمل.

رئيس البورصة: نحن نتوقع جدولا زمنيا سريعا للشركات المملوكة للدولة

وقال رئيس البورصة محمد فريد في مؤتمر صحافي اليوم إن أهمية المقترحات سواء كانت شركات خاصة أو عامة تخدم الهدف الرئيسي لسوق رأس المال: "نتوقع مقترحات جديدة خلال الفترة المقبلة. في المستقبل القريب مع مقترحات الحكومة.

وأضاف أن الدول تتخذ تدابير فعالة لمساعدة القطاع الخاص بما في ذلك تقديم الضمانات والخدمات للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار. .

الصناعة: صادرات تصل إلى 22 مليار دولار. الولايات المتحدة الأمريكية 2017. سحب 4،700 قطعة أرض من المخالفين

[194590001]

وهذه هي القطاعات الرئيسية الأربعة، ويبدأ دعم الصناعة المصرية بالتشريعات، ولذلك تمت الموافقة مؤخرا على قانون ترخيص الصناعة، مما يشير إلى استعداد الوزارة لسحب 4700 موقع صناعي بسبب عدم الامتثال للشروط وإجراءات التوزيع.

وقال قاين فى خطابه فى اليوم الثالث من المؤتمر الصحفى الاقتصادى يوم الثلاثاء انه لم تكن هناك فرصة فى السابق لتغيير قانون الترخيص بسبب وجود 11 هيئة ترخيص. وفي القانون الجديد، تقتصر هذه المسألة على هيئة واحدة. المشكلة في القانون القديم هي أنه ليس "استراتيجية الوزارة هي خطة عمل واضحة حول كيفية عمل القطاع الصناعي. وتعد الصناعة أكبر عامل في الاقتصاد المصري، حيث تمثل 17.7٪، ونحن نسعى جاهدين لتحقيق 21٪ في القطاع الصناعي. 2020، ومنذ بداية عام 2017 قمنا بافتتاح 1،841 مصنعا ".

وأشارت وزارة الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة تركز على الميزة التنافسية لقطاعات التصنيع الأربعة وهي الصناعات الكيماوية والهندسية والمنسوجات ومواد البناء و 70٪ من الصادرات المصرية مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تعميق الصناعات في مختلف المحافظات التي تتمتع بميزة تنافسية في الخرسانة وفي محافظات صعيد مصر، نعمل على تطوير البنية التحتية، ومحاور العمل تقلل من العجز التجاري، والتنمية الصناعية، والأوقات Itie الشركات الصغيرة والتدريب التقني والمهني.

وفيما يتعلق بالتنمية الصناعية، قال وزير الصناعة: "لقد أطلقنا 16 مليون متر مربع من الأراضي للتنمية الصناعية في عام ونصف مقارنة بالفترة 2007-2015، حيث لم يكن هناك سوى 9.5 مليون متر، ونخطط لاستيعاب 15 مليون في 2018 متر مربع، وقد أنجزنا 5 مناطق، وهي: "روبيك" و "دمياط" للأثاث واثنين من مدن الغزل والنسيج في بدر على مساحة مليون متر مربع لكل مدينة. وبدأت الصناعات الصناعية التي بدأت 11 مصنعا في العمل بعد أن كانت مهجورة. على الرغم من 16 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، الأمر الذي يقودنا إلى توسيع الأراضي والمجمع الزراعي في صعيد مصر. "

وقال وزير الصناعة طارق قابيل إنه من المهم جدا تعميق الصناعة الوطنية. وقد تم تحليل جميع المناطق الصناعية في مصر، بما في ذلك المصانع المغلقة والأراضي الصناعية وأنواع العمالة من أجل تحقيق صلة حقيقية بين القطاع الصناعي وتحقيق ملامح استثمارية واضحة للجميع. "في عام 2015، كنا أسوأ الميزان التجاري، وبلغت الواردات 71.4 مليار دولار، انخفضت الصادرات إلى 18.3 مليار دولار، لذلك حاولنا السيطرة على الواردات. في عام 2016، بدأنا إصلاح الميزان التجاري قبل تحرير سعر الصرف ". كما تعويم الجنيه قالوا العجز التجاري وقدم 13 مليار $. الولايات المتحدة الأمريكية بسبب زيادة الصادرات وانخفاض الواردات. ونتوقع أن تصل الصادرات بحلول نهاية هذا العام إلى 22 مليار دولار. وستعيق الصناعات الامريكية والصناعات المحلية فجوة كبيرة وانخفاضا كبيرا فى الواردات ".

[1945909] تعطل الكمبيوتر يعطل مدينة النسيج في بدر

اعتذرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن سحب مدينة بدر لقطاع الغزل والنسيج والمنسوجات (الانتهاء من المرحلة الأولى) الذي كان مقررا يوم الأربعاء 2017/11/15 بسبب عطل فني في أنظمة الكمبيوتر.

وقد تم ذلك في بيان نشره مكتب التنمية الصناعية ووزع على المستثمرين يطلبون تحفظا في بلدة بدر النسيجية.

عزيزي الزائر لقد قرأت أخبار الاقتصادى المصرى اليوم الثلاثاء 14-11-2017 في موقع سوكسبت الاخبارى ولقد تم نشر الخبر من موقع الكتروني وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي الكتروني
youm7

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*