بورصة بنك قناة السويس يتحدى لوائح البنك المركزى بإجرءات تعرقل مصالح المستثمرين

كتب: محمود الضبع


تزامنا مع انخفاض سعر الدولار، والتقارير الدولية التى تشير إلى أن الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح وأنه يجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى والإجراءات التى يتخذها البنك المركزى، واللقاءات التى يعقدها طارق عامر محافظ البنك المركزى مع المستثمرين لحل مشاكلهم والقرارات التى يتخدها وتتضمن حلولا وتيسيرا للإجراءات لهم، إلا أن بنك قناة السويس بعيد تماما عن كل ما يشهده الاقتصاد المصرى، مسجلا نفسه على قائمة البنوك التى تتصدر شكاوى المستثمرين فى تعطيل مصالحهم وتباطؤ إجراءاته الروتينية فى التعامل مع العملاء.


فمن يصدق أن بنك قناة السويس يتسبب فى تأخير صرف الإيداعات اليومية السريعة للمستثمرين خاصة الدولارية منها لأكثر من 6 أيام عمل، فى مخالفة واضحة لوائح المصرفية بدلا من الصرف الفورى لها كما يحدث فى البنوك، بالتأكيد يعرف مسئولو البنك أن تأخير صرف هذه الإيداعات اليومية يكبد المستثمرين خسائر كبيرة.


تمثلت شكاوى المستثمرين التى تحمل مخالفات من بنك قناة السويس ضد اللوائح المصرفية فى تأخير صرف الإيداعات اليومية السريعة للمستثمرين خاصة الدولارية منها لأكثر من 6 أيام عمل، بدلا من الصرف الفورى لها وفقا لما مطبق فى مختلف البنوك.


ليس ذلك فقط، بل إن بنك قناة السويس يتأخر فى فتح للمستوردين بما لذلك من آثار سلبية تؤدى  لفقدان الثقة فى المستثمر المصرى.


مصرفيون اعتبروا أن واقعة حجز الايداعات لعدة أيام مخالفة يعاقب عليها القانون وتستوجب تدخل الجهات المعنية المراقبة على تعاملاته سواء البنك المركزى فيما يخص الأمور المصرفية.


وقال الخبير المصرفى محمد فاروق، إنه تنص اللوائح المصرفية على أن أموال المودعين تظهر فى حسابات أصحابها بمجرد إيداعها فورا، وأنه ما عدا ذلك يعتبر بمثابة استغلال لتلك الأموال فى المضاربة بها للتربح منها خلال أيام حجبها من الظهور فى حسابات العملاء المودعين، مشيرا بأن ذلك هى مسئولية البنك المركزى وهيئة الرقابة الإدارية للتدخل الفورى.


ليس ذلك فقط، بل إن عددا من المستثمرين، أشاروا إلى أن البنك يسمح بالتداول على أسهمه فى البورصة بأقل من قيمتها، وهو ما أكد الخبراء أنه مخالفة تستوجب تدخل هيئة الرقابة المالية.


وكشفت إحدى الوقائع، وكما تعرضت له شركة قناة السويس للتنمية التجارية ، أن قسيمة الايداع النقدية تؤكد إيداع الشركة لمبلغ 31 ألفا و 800 دولار أمريكى بتاريخ 31 يناير الماضى وتاريخ الاستحقاق بالحساب 5 فبراير الجارى.


كما أشارت تقارير البورصة والتداول على سهم البنك، إلى أن قيمته الاسمية 10 جنيهات فى حين يتم التداول عليه ب 6,25 فقط اى يتم التداول على سهم بالبنك ب 62% من قيمته.


وأوضح الخبير محمد فاروق، أن السماح بالتداول على أسهم أى مؤسسة بأقل من قيمتها يعتبر مخالفة أيضا، وإن حدث فى أية مؤسسة مصرفية حاليا فهو بمثابة تكرار لسيناريو قضية جمال مبارك فى البنك الوطنى حينما تمكن من الاستحواذ علي حصص حاكمة من أسهم البنك بأقل من قيمتها الحقيقية، حيث سندت النيابة العامة له تهمة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية وصلت إلى 395 مليون جنيه.


وسبق أن أُتهم البنك المذكور فى القضية الشهيرة التى تعود وقائعها لعام 2004 عندما أحال النائب العام مسئولين ببنك قناة السويس للمحاكمة بتهمة تسهيل إجراءات حصول رجل الأعمال عمرو النشرتى، وشقيقه هشام على تسهيلات وقروض بنكية دون ضمانات كافية، وأسند لـ”هشام النشرتى” تهمة غسل أموال شقيقه، وصدر حكماً غيابياً ضده بالسجن 7 سنوات، وأحكام متفاوتة لباقى المتهمين.

“صفر” فى الأرباح


ولم يحصد البنك أية نسبة مئوية فى بحر القطاع المصرفى المصرى وفقا لنتائج أعماله، إلا أن مخالفته للوائح المصرفية قد تنعكس أثارها السلبية على سمعة القطاع المصرفى المصرى.


وأظهرت نتائج أعمال البنك تحقيق صافى أرباح “صفر” فى العام المالى 2016 فى ظل إدارة فشلت فى تحقيق أرباح تشغيلية تكفى سد فجوة المخصصات، وحل مشكلة الديون المتعثرة التى تجاوزت نصف محفظة القروض بالبنك تقريبا، خلال فترة تجاوزت 8 سنوات تمثل عمر الإدارة الحالية، وكذلك مع ترحيل خسائر بلغت قيمتها 288.3 مليون جنيه، وتراجع فى إجمالى الأصول خلال الشهور التسعة الأولى من العام المنصرم بنحو 0.8% فى الوقت الذى حقق فيه الجهاز المصرفى متوسط نمو فى الأصول بلغ 23.4%.


 كما يجرى حاليا فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة الممثل لأصحاب رأس المال بالانتخاب لدورته الجديدة، بحسب الإخطار الأول لمساهمى البنك بشأن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة.


ويأمل القطاع المصرفى خلال انتخابات الدورة القادمة للبنك فى رحيل هؤلاء الذين تتراوح أعمراهم بين الـ70 والـ 80 عاما من رؤساء ومديرى القطاعات وأعضاء مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية، وتتجاوز رواتبهم مئات الملايين رغم تحقيق خسائر  كبيرة للبنك خلال السنوات الماضية، ويأمل القطاع فى الاستعانة بخبرات جديدة تنتشل البنك من عثرته وتقضى على مشكلاته.

عزيزي الزائر لقد قرأت بنك قناة السويس يتحدى لوائح البنك المركزى بإجرءات تعرقل مصالح المستثمرين في موقع سوكسبت الاخبارى ولقد تم نشر الخبر من موقع الكتروني وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي الكتروني
youm7