بورصة وزير المالية: نعمل على زيادة الاستثمارات وخفض عجز الموازنة واحتواء التضخم

كتب أحمد Yakoba

قال وزير المالية الجارحي عمرو أن الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2017/2018، والتي تهدف إلى الحد من عجز الميزانية في حدود 9.1٪ إلى 9.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى أن يتحقق في عجز الميزان الأول وبلغ معدل النمو 4.6٪.

وأضاف أنه خلال لقائه مع وزير المالية من 44 سفراء جدد سفرائنا الذين يمثلون مصر في العالم قبل السفر لتولي منصب جديد بعد صدور الحركة الدبلوماسية Majara.onna نأمل في تحقيق عجز في الميزانية بعد خمس سنوات (أي 2022 السنة) إلى 3.5٪ أو 4٪، ولدينا عزم تماما كما كبيرا لتحقيق ذلك من خلال بذل المزيد من الجهود لتحقيق نمو تتراوح بين 5.5٪ إلى 6.5٪ لاستدامة هذا النمو لخلق المزيد من الفرص لل العمل، واحدة من الأهداف الرئيسية لدينا للحد من مجانا rabotitsy.

وزير المالية، على الدور الهام الذي تقوم به سفاراتنا وسفرائنا في الخارج لجذب الاستثمارات ووضع خطة للإصلاحات الاقتصادية التي واصلت الحكومة من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة تساهم في خلق فرص العمل واستدامة السياسات المالية والنقدية وإنشاء مواتية إلى الأمام البيئة القانونية لجذب الاستثمارات.

الجارحي، أن المصالح السياسية لقيادة الدولة في الملف الاقتصادي يمكن أن تتطابق مع الانتباه إلى سياسية، وهذا واضح في الحدة من الرئيس سيسي في رحلاته الخارجية، لوضع القضايا الاقتصادية وشرح الإصلاحات التي وضعت مصر على الطريق الصحيح، وذلك في إطار توجه الدولة لتعبئة كل الجهود لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي تساهم في الأحداث في تطوير وتحسين صورة الاقتصاد المصري في الخارج من أجل استعادة الوضع الدولي والإقليمي مصر وجذب الاستثمارات لتسريع وتيرة التنمية.

والجارحي المهم جدا أن الملف الاقتصادي، وهو ما يعكس اهتمام رئيس الجمهورية لقاء لنا بصورة دورية لرصد التنمية الاقتصادية.

والجارحي إلى الدور الفعال لسفراء مصر في الخارج ومسؤوليتهم عن توحيد مصر علاقاتها الخارجية مع دول العالم وتوضيح صورة نظرة مصر الحقيقية والملف الاقتصادي لبرنامج الإصلاح وما يتصل بها من تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية وقدرة مصر لجعل النمو الاقتصادي الحقيقي وزيادة استثماراتها وسعيه نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، مما يسهم في تحسين نوعية العتاد تطور الأحداث في مصر في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، أكد الجارحي الحاجة إلى وجود مصر هم على دراية دراسة الأسواق في مختلف البلدان من خلال بعثاتها الدبلوماسية ودورها في إقناع الشركات الاستثمارية الكبرى لتوجيه استثماراتهم في مصر ومناقشة قضايا التعاون مع هذه الدول وكيفية الاستفادة من قدراتهم وكذلك افتتاح هي أسواق التصدير في هذه البلدان، ولا سيما في أفريقيا نتيجة لتضافر جهود الجميع من أجل إيجاد المناخ الاقتصادي والاستثماري من خلال تعزيز أفضل Zuko إجراءات nodatelnyh والقضاء على البيروقراطية والعمل على حل جميع المشاكل التي تواجه المستثمرين.

وتعتبر الجارحي مراحل تطور النشاط الاقتصادي المصري في ضوء الحالة التي تواجه البلاد حتى الآن، مشيرا إلى أن حجم النمو في السنوات الأولى للثورة كان من 1.5٪ إلى 2٪ بعد الثورة عام 2011، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار وجود عجز كبير الموازنة العامة للدولة لعدة سنوات متتالية.

وشدد على أن التأخير في قرار عدد من الملفات الحيوية، من خلال الطاقة ودعم الأسعار صورة العملة أدى أدى إلى فقدان مصر، ومئات المليارات وتدهور الأوضاع الاقتصادية مع زيادة في حجم الواردات، التي قفزت إلى 70 مليار $ انخفاض في الصادرات، مما أدى إلى زيادة في العجز التجاري مع تراجع الاستثمار الأجنبي.

والجارحي، أن الحكومة المصرية اتخذت سلسلة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تحسين استدامة السياسات المالية والنقدية في إطار برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي ومن خلال الإصلاحات المالية والهيكلية، استنادا إلى إصدار قوانين تعزز والقوانين لجذب الاستثمارات وتحسين القدرة التنافسية للاستثمار القانون والحق من وكالات الترخيص الصناعية وإفلاس عدد من سرعة لمكافحة الأزمة الحالية من خلال جميع الوسائل المتاحة، حتى لاستعادة الاقتصاد المصري يتعافى الأحلام أ.

وأضاف أن نقوم به هو لاستكمال تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتركيز على برامج الحماية الاجتماعية، والسعي لتحقيق أقصى قدر من الضرائب وغير الضريبية الموارد العامة، ومكافحة التهرب الضريبي وتحسين البيئة الضريبية ومناخ الأعمال وإصلاح كامل للنظام الضريبي والعنوان الكامل التشغيل الآلي ونظام لجمع والذي ينتهي بالكامل في غضون عامين، موضحا أن الحكومة اعتمدت مجموعة من التدابير، ويعرض ر tavlennyh إعادة هيكلة الطاقة ونظام الدعم لحماية والعدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة، مثل الكهرباء والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي على الصحة، فضلا عن رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم وتحرير سعر الصرف، فضلا عن تطبيق القانون إعفاء الضريبة على القيمة المضافة إلى 57 مجموعات من السلع والخدمات والضرائب وإدخال عدد من حزم الاجتماعية التي تعمل على تحقيق التوازن بين المجموعات ذوي الدخل المنخفض، كما هو gosu حاليا darstva تنويع مصادر الإيرادات الحكومية، لتجنب الركود قطاع السياحة، الذي كان له تأثير كبير على الاقتصاد المصري، على وجه الخصوص، أن اقتصادنا متنوع، وبالتالي، ينبغي أن تركز على الأنشطة الإنتاجية التي تساهم في توفير فرص العمل.

والجارحي بحاجة إلى التأكيد على ما يحدث في مصر من الحوادث الإرهابية التي تحدث في جميع الدول العربية والأوروبية، وتعمل الدولة على محاربة الإرهاب واستئصال جذوره من وحدة الحكومة المصرية والشعب معا، وتوحيد كل جانب الشعوب إلى جنب على مكافحة الإرهاب في كل السبل الممكنة.

عزيزي الزائر لقد قرأت وزير المالية: نعمل على زيادة الاستثمارات وخفض عجز الموازنة واحتواء التضخم في موقع سوكسبت الاخبارى ولقد تم نشر الخبر من موقع الكتروني وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي الكتروني
youm7