رئيس الحكومة الجزائرية: توحد الشعب حول الرئيس أفضل رد على دعاة الفوضى

A شش

وقال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أوهيا إن وحدة الشعب الجزائري حول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هي أفضل رد على أنصار عدم الاستقرار المزمن.

وقال اويحيى خلال عرض خطة عمل حكومتها لنواب مجلس الشعب العام / البرلمان / فى جميع انحاء البلاد، والذى ادى الى تحسين التماسك القوى الذى قام من خلاله الناس بتوحيد زعيمهم المتشدد "ان عمل الرئيس بوتفليقة منذ تنصيبه كان مثمرا لفائدة جميع مواطنينا". عبد العزيز بوتفليقة.

وأضاف أن "هذه الوحدة هي أفضل رد على أنصار عدم الاستقرار المزمن وأولئك الذين ينتظرون قرارات الفوضى"، معربا عن أمل الحكومة، في إطار خطة عملها، على مستوى مسار النهضة الوطنية برئاسة رئيس الجمهورية منذ عقدين تقريبا .]

وأشار إلى أن خطة عمل الحكومة تشمل تعزيز الجهود التي ستجرى تحت قيادة رئيس الجمهورية من ناحية واحتواء القدرات الوطنية للدفاع الوطني وتعزيز النشاط الخارجي للجزائر من جهة أخرى

وأوضح أن هذه الخطة هي استمرار لتنفيذ البرنامج الرئاسي "الذي وافق عليه بالإجماع والإجماع من قبل الشعب في 17 أبريل 2014"، الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار في البلاد، وإرساء الديمقراطية السلمية، ودعم التنمية الاقتصادية والنمو وتعزيز التوازن الوطني. توثيق روابط الجزائر مع أطفالها بالخارج .

واكد اويحيى مجددا عزم الحكومة على مواصلة "تعزيز الديمقراطية التعددية لتعزيز الاستقرار فى البلاد" واضاف انه سيكون دائما على استعداد للحوار مع جميع الاحزاب السياسية التى تعبر عن ذلك عندما يتعلق الامر بقضية مصالح البلاد. ومع معظم الأحزاب الرئاسية، ومعظمها على مستوى البرلمان "، مشيرا إلى نية الحكومة" لتعزيز دور الأطراف في تنوعها وتعزيز حرية الصحافة وحقوق الإعلام، وتفعيل مساهمة الحركة الجماعية والمجتمع المدني وفقا لمبادئ الدستور والقانون ".

وفي السياق نفسه، ذكر أواهيا أن رغبة الحكومة في تعزيز السلام الاجتماعي "ستنعكس في التزامها المستمر بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين على مستوى مختلف مجالات النشاط" وستواصل المشاورات بشأن إطار ثلاثي مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأصحاب العمل في القطاعين الخاص والعام، الحكومة على عقد اقتصادي واجتماعي وطني للنمو "، وقال، في مواجهة إرادة الحكومة"، لبذل كل جهد ممكن لإقامة دائمة العلاقات ntegratsionnyh مع نواب الشعب، وفقا لأحكام الدستور من ".

وتناول أوياجيا بالتفصيل مواضيع خطة العمل الحكومية، وناقش مسألة الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة البلاد، بما في ذلك تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، مؤكدا أن الحكومة "لا تبذل أي جهد للحفاظ على الأمن والسلام الأهليين" .

واوضح ان قوات الامن بقيادة الجيش الشعبى "ستحصل على كل الدعم اللازم لمواصلة الحرب ضد الارهاب ومكافحة الجريمة العابرة للحدود وحماية سلامة الاراضى الوطنية" حيث تعتزم الحكومة "تطوير روح اليقظة التى ستسهم بشكل ملموس فى مواجهة كافة المحاولات والهجمات الإرهابية، ولا سيما في المناطق الحضرية. "

واضاف "ان مواصلة مكافحة جميع اشكال الجريمة، مع ايلاء اهتمام خاص لمنع الشباب المعرضين للخطر من الاوبئة الاجتماعية، وخاصة المخدرات، بالاضافة الى" تشديد تشريع العقوبات على جرائم معينة مثل تهريب المخدرات والاختطاف ". أن تعميق إصلاح العدالة سيستمر في الطريق إلى "المساعدة على تعزيز سيادة القانون والمجتمع السلمي".

مؤكدا أن المجتمع سيكون "محميا من أية محاولات للتحريض على الخلاف وسيحمي شعبنا من غزو جميع الطوائف الأجنبية وسيطبق القانون بكل شدة لحماية المساجد والأئمة"، مضيفا أن المدرسة ستمر عبر التربية الإسلامية ووسائل الإعلام الوطنية المعلومات، وأيضا في زاوية "في المقابل، للحفاظ على أصالة لدينا " .

وشدد عويحي على أهمية تعزيز وحدة الشعب وهويته "من خلال الاعتراف باللغة العربية الوطنية والوطنية في عملنا وبيئتنا وثقافتنا" و "تعزيز ترسيم الأمازيغ من خلال إنشاء الأكاديمية الجزائرية للأمازيغية للترويج لهذه اللغة". وشملت بقية البلاد بعد هذا العام 28 ولاية .

وفي هذا الصدد، أشار إلى الإرادة السياسية "للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي حقق البسترة" الأمازيغية "للغة الوطنية، ثم لغة رسمية سمحت لبلدنا بتعزيز وحدته في هذا البعد، الذي هو جزء لا يتجزأ من هويتنا الوطنية".

وأكد أن التاريخ الجزائري "بكل عظمته" وخاصة تاريخ الثورة المجيدة في الأول من نوفمبر 1954 "سيظل في صميم برامجنا التعليمية وفي إطار جهودنا للحفاظ على الذاكرة الوطنية حتى يتمكن شبابنا من توعية فخرهم بالانتماء لشعب عظيم ، التي تمتد جذورها إلى آلاف السنين ". .

من الناحية الاقتصادية، قال رئيس الوزراء الجزائري ان "الاموال التي ستأخذها الخزينة من بنك الجزائر كجزء من التمويل المحلي غير التقليدي لن تصبح مصدرا للتضخم، حيث انها ستستخدم حصرا لتمويل الاستثمارات العامة".

"تلقت بعض الأصوات إعلانا عن استخدام التمويل المحلي غير التقليدي للتنبؤ بمستوى التضخم في البلاد. وتسعى الحكومة إلى طمأنة السكان من خلال توفير سببين: أولا، إن الأموال التي ستقترضها الخزانة من بنك الجزائر لا تهدف إلى تمويل الاستهلاك، وإنما لتمويل الاستثمار العام من أجل التضخم. والسبب الثاني هو أن "الخزينة تواجه حاليا ديونا عامة لا تتجاوز 20٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، وبالتالي لديها هامش معقول من الديون".

وفي هذا السياق، أشار أواخيا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي التي تملك أموالا عامة – أكثرها استقرارا – لديها أيضا دين عام يبلغ حوالي 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي "قدمت الجزائر استقلالها المالي للمقاطعة وواصلت جهودها في المجال الوطني بناء "، مؤكدا أن الحكومة سوف تتخذ هذا القرار (غير التقليدي) مع الإصلاحات اللازمة لاستعادة توازن المالية العامة.