الرئيسية / اقتصاد / «إسكان النواب» تسلم «المالية» قانوناً بديلاً للضريبة العقارية

«إسكان النواب» تسلم «المالية» قانوناً بديلاً للضريبة العقارية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس معتز محمد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من إعداد مشروع قانون للضرائب العقارية، تحت مسمى «قانون العوائد»، بدلا من الضرائب العقارية، منوها بأنه سلم نسخة من هذا المشروع إلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تمهيدا لمناقشته فى البرلمان بداية دور الانعقاد المقبلة.

وأضاف «معتز»، ل «المصرى اليوم»، أن الحكومة لجأت إلى إصدار قرار بتعديل قانون الضرائب العقارية الحالى، ومد حصر العقارات لمدة عامين، بناء على طلب من اللجنة بعد جلسة البرلمان »تسلم وزير المالية قانونا جديدا للضرائب العقارية، ولذلك تدخلت لجنة الإسكان وطالبت بتغييره.

وأكد أن المشروع الذى تقدمت به اللجنة يتم خلاله حساب العقارات التى تخضع للضريبة حسب مساحتها، ثم يتم تقسيمها إلى عقارات تجارية وأخرى سكنية، بالإضافة إلى مبالغ تميز حسب المنطقة التى يقع فيها العقار، وهو الأمر الذى سينهى أزمة حساب الضريبة بالطرق الموجود فى القانون الحالى التى تعتمد على تشكيل العديد من اللجان، لافتا إلى أنه سيمكن الدولة من الحصول على 17 مليار جنيه سنويا من الضرائب العقارية، بطريقة سهلة، رغم أن قيمة الضريبة على العقار تخفيضها عما جاء فى القانون الحالى، لكن الجميع سيدفعها حسب المنطقة السكنية، ولن يتم إعفاء أى عقار تصل له مرافق الدولة، وسيتم تعديل قيمتها كل 5 سنوات حسب اللائحة التنفيذية.

وأشار إلى أنه طبقا لمشروع تحصيل العوائد سيتم تحصيل تلك الضريبة على وصل كهرباء بشكل سنوى، مستدركا: «هناك اقتراح بإنشاء هيئة خدمات حكومة تكون مهمتها تحصيل كل الرسوم من كهرباء وغاز وفواتير تليفون وضريبة عقارية من المواطن وبعدها يتم توزيع تلك المبالغ إلى كل جهة حتى لا نرهق المواطن بكثرة عدد المحصلين فى كل شهر». وتابع أن اقتراح لجنة الإسكان بتغيير كامل لقانون الضرائب العقارية، معرض للقبول أو الرفض من أعضاء البرلمان، لذا فإن هناك جلسات خلال الفترة المقبلة مع المسؤولين فى الحكومة لمناقشة كيفية تطبيقه بعد التصديق عليه، لافتا إلى أنه سيطبق حال الموافقة عليه من البرلمان بتاريخ صدوره وليس بأثر رجعى.

وقال المهندس يسرى المغازى، وكيل اللجنة، ل «المصرى اليوم"، إن القانون الحالى ملىء بالأخطاء والمشاكل التى كانت سببا فى عدم قدرة الدولة وفشل الحكومة فى تطبيقه، وحصر العقارات طول ال 5 سنوات هى المدة التى حددها القانون، منوها بان هناك مشاكل عديدة فى إثب ت ونقل الملكيات من البائع والمشترى فى مصر، فمنذ سنوات يتم البيع بالعقود العرفية والتوكيلات دون التسجيل فى الأوراق الرسمية، ولهذا كان قانون الضريبة العقارية الحالى له دور مهم جدا فى استقرار الملكيات لكن هناك صعوبات فى تنفيذه.

ورأى أن قيمة الضريبة العقارية فى القانون الحالى مرتفعة جدا، ما تسبب فى تهرب عدد كبير من أصحاب الأملاك من دفعها، كما أنه لا بد من أن يكون هناك جزء من عوائد تلم الضرائب لتحسين الخدمة فى الشوارع والمبانى كنوع من تحفيز المالك على دفعها، منوها بوجود خلل فى قانون الضرائب العقارية الحالى ، لابد من التصدى له، بدليل أن قيمة الضرائب العقارية التى حصلتها الدولة هذا العام، مليار و 400 مليون جنيه فقط، رغم أن مصر بها 40 مليون وحده سكنية و 7 مليون منشأة.

فى المقابل أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وزارته تدرس جميع مشكلات تطبيق قانون الضريبة العقارية، ومستعدة لإعادة النظر فى تعديل بعض المواد للتيسيرعلى المكلفين بالسداد.

وقال معيط فى تصريحات خاصة، إنه مقتنع بتخفيف الأعباء الضريبية عن «المصانع»، والتى لم يستبعد إعفاء بعضها فى إطار قانونى بما يزيد الإنتاج ويشجع المستثمرين والتصدير.

وأوضح الوزير أن مساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين يسهم فى زيادة استثم اراتهم، فى ضوء مبادرات بإعفاءات ضريبية واضحة، مؤكدا أن التعامل مع المنشآت الصناعية فى تطبيقات الضريبة العقارية، سيراعى مدى مساهمة المصانع فى زيادة الإنتاج والتصدير، كما يراعى مساحات الأراضى المقام عليها هذه المصانع ومدى استغلالها.

وتابع، أنه يرحب باقتراحات المستثمرين، مطالبا بإعداد تقرير عن أهم المشكلات والمقترحات من قبل وزارة المالية

عن مها احمد

شاهد أيضاً

«الملا»: وقعنا «عقود التحوط» ضد زيادة أسعار البترول منذ 5 أشهر

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم توقيع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *