الرئيسية / اقتصاد / البورصة تبدأ العمل بوحدة المزايدة الخميس المقبل

البورصة تبدأ العمل بوحدة المزايدة الخميس المقبل

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية 3 تعديلات مقترحة من قبل مجلس إدارة البورصة لتعزيز التداول والسيولة، تضمنت الموافقة على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحدا على الألف من الجنيه المصري، أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وذلك بالنسبة للأوراق المالية التي تقل قيمتها السوقية عن مستوى «2 جنيه مصري أو من أي عملة أخرى» وعلى أن توضع في قائمة خاصة ويتم مراجعة القائمة أسبوعيا بحد أقصى في ضوء التغيرات السعرية اليومية بما في ذلك ما ينتج عن قرارات الجهة المصدرة ويؤثر على سعر السوق لإدراج واستبعاد الأورا المالية.

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إنه سيتم بدء العمل بنظام المزايدة الجديدة الخميس المقبل، وذلك بعد إجراء تجارب ناجحة تأكدت خلالها البورصة من جاهزية كافة الأنظمة المطلوبة لتنفيذ نظام المزايدة الجديد لدي البورصة، وشركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

ولفت إلى أن تطوير نظام المزايدة من شأنه أن يعزز من تداولات وسيولة السوق ويجنب تلك الأسهم التي تقل قيمتها السوقية عن مستوى 2 جنيه أو من أي عملة أخرى الإيقاف بسبب الحدود السعرية.

أضاف أن تطوير نظام المزايدة جاء ليتماشى مع أفضل الإتحاد والممارسات العا مية ليتيح مرونة أكبر في التداول من حث اتاحة مدى سعري أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر، حيث انتهت الدراسة المقارنة التي أعدتها البورصة في هذا الشأن إلى قيام العديد من البورصات الناشئة والمتقدمة بتحديد الحد الأدنى لوحدة المزايدة وفقا للمستوى السعري للورقة المالية، ومنها بورصات فرنسا والنمسا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج.

فيما اعتمدت الرقابة المالية أيضا مقترح البورصة بأن يتم تعديل سعر الفتح اليومي لوثائق صندوق المؤشر ليكون صافي قيمة الوثيقة «NAV»، ليعكس سعر فتح الوثيقة اليومي نصيب الوثيقة الواحدة من صافي قيم أصول الصندوق وليس سعر اغلاق الوثيقة نهاية كل جلسة، كآلية لتنشيط التداول والسيولة على وثائق صندوق المؤشر، ومن ثم تعزيز كفاءة والسوق وتنشيط التداول.

كما اعتمدت الرقابة المالية مقترح البورصة بأن يتم العمل بقوائم الأنشطة المتخصصة اعتبارا من يوم العمل التالي للإعلان عن تلك القوائم مع إعطاء مهلة شهرين عند استبعاد الورقة المالية من القوائم، ويسري ذلك عند انتقال الورقة المالية فيما بين القوائم بما يتناسب مع نسبة الشراء بالهامش لكل قائمة، وذلك أيضا من شأنه أن يتيح مرونة أكبر في عملية التداول على الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بنظام الأنشطة المتخصصة.

.

عن مها احمد

شاهد أيضاً

«التخطيط»: إطلاق 16 خدمة حكومية إلكترونياً عبر مكاتب البريد

اشترك لتصلك أهم الأخبار أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الحكومة ستطلق 16 خدمة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *