الرئيسية / اقتصاد / «التخطيط»: إطلاق 16 خدمة حكومية إلكترونيًا عبر مكاتب البريد

«التخطيط»: إطلاق 16 خدمة حكومية إلكترونيًا عبر مكاتب البريد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة سوف تطلق 16 خدمة إلكترونيا من خلال مكاتب البريد خلال 6 أسابيع.

وقالت «السعيد" خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات إن البرتوكول يستهدف التكامل بين مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات من خلال الإنترنت لمن يجيدون استخدامه ومكاتب البريد لمن لا يجيدون استخدامه، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل مع وزارة الاتصالات على خطة لتقديم أكبر عدد من الخدمات الحكومية خلال النصف الأول من 2019 وأن الحكومة سوف تطلق حملة ترويجية لهذه الخدمات.

من جانبه، قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين يأتي ثمرة لما تمت ميكنته من خدمات حكومية، من خلال بروتوكول ثلاثي بين وزارتي التخطيط والاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف «طلعت» أن تقديم الخدمات بعد التعرف على شخصه من خلال زيارته لمكتب البريد وتسجيله لرقمه القومي ورقم الهاتف الشخصى، ومن خلال قاعدة البيانات سوف تتاح له الخدمات بعد ذلك عبر التطبيقات أو مكاتب البريد، وأشار إلى أن هناك 3 طرق لسداد ثمن الخدمات الأولى عبر كروت الدفع الإلكترونية والثانية الدفع النقدى بمكاتب البريد أو توصيل الخدمات حتى باب المنز وتتم عملية الدفع.

وفى سياق آخر، أكدت وزيرة التخطيط أن عدد المتقدمين لتولى مناصب قيادية بصندوق مصر السيادى أكثر من 100 طلب بينهم 40 طلبا لتولى منصب المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادى، مضيفة في تصريحات على هامش توقيع برتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات، أنه من المفترض أن يتم غلق باب التقدم في تمام الساعة 5 عصر الخميس، ثم رفع الأسماء للجنة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لاختيار الرئيس التنفيذي وانه من المفترض الانتهاء من اللائحة التنفيذية الشهر المقبل.

كانت وزيرة التخطيط قد أعلنت أن الصندوق ستتم إدارته كمنشاة قطاع خاص هادفة لل ربح وفقا لأحدث وأفضل الأساليب العالمية في الاستثمار وإدارة المحافظ، فضلا عن الحوكمة والشفافية، وأكدت أن أهداف الصندوق هي المساهمة في التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها، فضلا عن تحفيز الاستثمار الخاص والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية في تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وحفظ حق الأجيال القادمة في الثروات والموارد الطبيعية، مشددة على أنه سعيا للوصول إلى التوازن بين سرعة اتخاذ القرار وصحته للحفاظ على المال المملوك للدولة، تم اقتراح عدة لجان بالصند ق أهمها لجنة الاستثمار والحوكمة والمراجعة الداخلية والمخاطر والاستحقاقات، وذلك على غرار الصناديق السيادية الأخرى التي تمت دراستها وتم ترك تشكيل وتحديد اختصاصات تلك اللجان للنظام الأساسي للصندوق.

عن مها احمد

شاهد أيضاً

«اتحاد الصناعات» يوقع مذكرة تفاهم لمساعدة المصانع المتوقفة والمتعثرة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد وقع اتحاد الصناعات أمس مذكرة تفاهم مع شركة يونيون كابيتال للاستشارات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *