الرئيسية / اقتصاد / «المالية»: استمرار البرنامج القومي لتوفير سكن اقتصادي لكل الطبقات

«المالية»: استمرار البرنامج القومي لتوفير سكن اقتصادي لكل الطبقات

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهمية الاجتماعات رفيعة المستوى لمجموعة محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين عن الدول الأفريقية لعام 2018 (Cacus الأفريقية)، والذى يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، حيث يركز المؤتمر السنوي لهذا العام على مناقشة القضايا المتعلقة بدفع النمو الشامل بالقارة الافريقية وزيادة دور ومساهمة استثمارات القطاع الخاص بالقارة ودفع الصادرات الافريقية.

واضاف وزير المالية ان هذه الاجتماعات تهدف إلى التوصل إلى مقترحات وسياسات موحدة تساعد القارة الافريقية على التعامل مع التحديات العالمية والتنموي ة لدولها بشكل فعال ومتكامل وكذلك لعرض موقف موحد لطلبات الدول الافريقية من المؤسسات الدولية وعلى راسها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.

واوضح د.معيط عزم الحكومة المصرية على استمرار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى الشامل حيث سيتم البناء على ما تحقق من نجاحات في السنوات السابقة وعلى راسها استقرار وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى متمثلة في زيادة معدلات النمو لتصل إلى 5.3٪ في 2017/2018، وانخفاض معدلات البطالة إلى 10.6٪ في مارس 2018 وارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى معدلات قياسية ومطمئنة تزيد عن 44 مليار دولار.

واستمرار الحكومة وعزمها على ال ضى قدما في تنفيذ تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة القادمة والمتمثلة في العمل على تطوير مجالات التنمية البشرية وعلى راسها الصحة والتعليم والثقافة لكى يشعر المواطن المصرى بعائد الإصلاحات الجوهرية التي تتم بمصر.

وفيما يتعلق بما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات لدفع نشاط واستثمارات القطاع الخاص ودفع جهود تنمية وزيادة الصادرات المصرية، أوضح وزير المالية ان الحكومة المصرية لديها برنامج ورؤية شاملة في هذا الامر، حيث أنه جارى العمل على كافة المحاور التالية

– زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى نظام مرن لسعر الصرف، واستمرار جهود التسعير السليم لمدخلات الإنتاج، والعمل على ازالة كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والأنشطة التصديرية

– استخدام الوفر المالى الناتجة عن تنفيذ الإصلاحات المالية على بنود الإيرادات والمصروفات لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين ومنها التوسع في شبكة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع ، وزيادة نسبة حصول المواطنين على المياه النظيفة ووصول شبكات الصرف الصحي لكافة المدن والمناطق، والعمل على زيادة وتحسين كفاءة شبكة الطرق المصرية لربط المدن والمناطق الإنتاجية والسكنية الجديدة، والإسراع من تنفيذ التوسعات ال حالية بشبكة مترو الانفاق بالقاهرة والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة، واستمرار البرنامج القومى لتوفير سكن اقتصادي ملائم لكافة الطبقات خاصا لسكان العشوائيات

– تنفيذ حزمة من الإصلاحات لمساندة القطاع الخاص وعلى راسها تنفيذ قانون التجاوز عن غرامات التأخير عن سداد الضرائب بشكل يضمن انهاء مشكلة المتأخرات الضريبة وبالتوازي استيداء حقوق الخزانة العامة، واقرار نظام ضريبي جديد ومبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتفعيل قانون التعاقدات العامة الجديد والذى يهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص بمنظومة المناقصات الحكومية وسهولة تقديم الخد مات لأجهزة الدولة، وإصدار قانون موحد للجمارك بشكل يزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى ويعمل على أن تصبح المنافذ الجمركية نافذة لتيسير التجارة الدولية، وتسهيل السداد والربط الإلكتروني لكافة أنواع الضرائب والرسوم وربط منظومة العمل بكافة المصالح الإيرادية بجمهورية مصر العربية

– الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بشكل يساهم في تنشيط البورصة المصرية وزيادة قيمتها السوقية وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات الخاصة وتوفير مصادر دخل للموازنة العامة وتحسين منظومة الحوكمه والافصاح والشفافية بالشركات الحكومية وتوفير موارد لتمويل توسعا ت الشركات التي تساهم بها الدولة دون اللجوء للاقتراض

– التوسع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية ومشروعات تحسين البنية التحتية من خلال آلية المشاركة بين القطاع العام والخاص

– زيادة المساندة للأنشطة التصديرية مع ربط أية حوافز إضافية بمؤشرات قياس الأداء وبما يضمن زيادة حصيلة الصادرات المصرية بمعدلات مرتفعة ومستدامة وفتح أسواق جديدة امام الصادرات المصرية.

.

عن مها احمد

شاهد أيضاً

البنك المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 3.4 تريليون جنيه بنهاية مايو

اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *