الرئيسية / اقتصاد / «المالية»: مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة

«المالية»: مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكدت وزارة المالية، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يتضمن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، بهدف دعم موارد الدولة ومواجهة زيادات الإنفاق الحكومي على بند المصروفات.

وتضمن مشروع القانون أن تؤول نسب تتراوح من 5٪ إلى 15٪ إلى الخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق التي تزيد عن 5 مليون جنيه، وكذا نسبة 25٪ من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية، حيث أنه من المستهدف أن تحقق النسب ا لمقررة على أرصدة تلك الصناديق ما يبلغ نحو 4.3 مليار جنيه كموارد إضافية للخزانة العامة للدولة في موازنة العام المالي «2018/2019».

وفي إطار تشجيع الدولة للبحث العلمي والمشروعات البحثية وإيمانا من وزارة المالية بمراعاة البعد الاجتماعي ومساندة منظومة الرعاية الصحية فإنه وبموجب مشروع هذا القانون بأنه سيتم استثناء المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية، ومشروعا الإسكان الاجتماعي من النسب التى تؤول للخزانة من ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة.

كما يلزم القانون الجهات المشار إليها بتوريد النسب المنصوص عليها في خلال 15 يوم على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض من البنك المركزي، وفي حال عدم التزام هذه الجهات بالتزويد بالمثل المالية بموجب القانون خصم هذه النسبة.

عن مها احمد

شاهد أيضاً

«التخطيط»: إطلاق 16 خدمة حكومية إلكترونياً عبر مكاتب البريد

اشترك لتصلك أهم الأخبار أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الحكومة ستطلق 16 خدمة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *