الرئيسية / اقتصاد / حسن حسين رئيس مجلس إدارة شركة «الأولى»: الحكومة مطالبة بدعم التمويل العقارى للمساهمة فى تنشيط السوق واستمرار معدلات النمو

حسن حسين رئيس مجلس إدارة شركة «الأولى»: الحكومة مطالبة بدعم التمويل العقارى للمساهمة فى تنشيط السوق واستمرار معدلات النمو

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال حسن حسين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى»، إن التمويل العقارى يعد صمام الأمان والداعم الرئيس للسوق العقارية فى مصر خلال السنوات المقبلة لقدرته على مواجهة أية تحديات قد تعرقل نمو هذا القطاع، والمتمثلة أبرزها فى انخفاض حجم السيولة وتراجع القدرة الشرائية لدى العملاء.

وأضاف حسين أن توسع الدولة فى طرح المشروعات القومية فى القطاع العقارى كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها من المدن الجديدة إلى جانب توسع القطاع الخاص فى تطوير وتنمية المشروعات الجوهرية كمد ينة المستقبل يتطلب نشاطا كبيرا من التمويل العقارى واهتماما حكوميا أكبر بهذا القطاع الذى أصبح محط أنظار المستثمرين فى العالم.

وأكد على قوة السوق العقارية المصرية وقدرتها على تحقيق معدلات نمو جيدة وجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية مدعومة بوجود طلب حقيقى على العقار، بسبب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب، بالإضافة إلى النمو السكانى الهائل، إلى جانب وجود مايزيد عن 800 ألف زيجة سنويا، مشيرا إلى أن مايتردد بين الحين والآخر عن أزمة متوقعة فى السوق العقارية المصرية مبنى على أسس ومعايير غير سليمة.

وأوضح حسين أن العرض فى السوق العقارية يغطى الط لب فقط بالنسبة لمحدودى الدخل عبر مبادرة البنك المركزى، بينما يغطى المطورون الطبقة الأعلى فى حين أن الشرائح المتبقية خاصة الشباب والطبقة الوسطى لن يستطيعوا الشراء بالأسعار الحالية المتزايدة، مما يتطلب اهتماما أكبر من المطور العقاري، لتوفير المسكن المناسبة لدخولهم، وأيضا دعما من شركات التمويل العقارى لتوفير التمويلات لهم، وهو ما يؤدى إلى تخفيف الضغط المالى الواقع على المطورين العقاريين من جراء بيع وحداتهم بأنظمة سداد على فترات طويلة.

وطالب حسين بأن يتم العمل على تحويل العلاقة بين المنظومة العقارية من بنوك وشركات تمويل ومطورين لعلاقة ش راكة تكاملية، بحيث يقوم كل طرف بدوره فقط من أجل تسريع دوران عجلة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق.

وقال حسين إن أكثر التحديات التى تواجه السوق العقارية خلال الفترة الحالية تتمثل فى نقص السيولة لدى المطور والعميل والمستثمرين الأفراد بالقطاع، حيث لجأ المطور العقارى خلال الفترة التى أعقبت تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر 2016 وحتى الآن إلى تبنى سياسة مرنة أكثر فيما يتعلق بفترات السداد ودفعات المقدم، لمواجهة تراجع القدرة الشرائية لدى العملاء بسبب الارتفاعات التى أعقبت تحرير سعر الصرف، وزيادة تكلفة التنفيذ مما يحمل المطور العقارى أعباء كبيرة

. تا بع: «قد يواجه المستثمرون من الأفراد أيضا مشكلة فى التخارج من الوحدات التى قاموا بشرائها فى وقت سابق بغرض الاستثمار التى تتطلب البيع بنظام« الكاش »، على خلاف المطور العقارى فى ظل تفضيل العميل الشراء بنظام التقسيط المباشر من العميل، موضحا أن التمويل العقارى هو النظام الأنسب لمواجهة هذا التحدي ؛. لقدرته على توفير تمويلات تصل إلى 20 عاما ما يخفف الضغط عن المطور والعميل والمستثمرين من الأفراد، ومن ثم يجعل هناك طلبا كبيرا على العقار مما ينشط هذه السوق الواعدة ويساهم فى زيادة حجم استثماراتها

وأكد حسين أن تنشيط التمويل العقارى المتكامل را لدعم هذه الصناعة الواعدة والقادرة على الحفاظ على الثروة العقارية وتنشيط السوق وجذب الاستثمارات إلية من خلال بحث تحديات وفرص هذا القطاع للعمل على اقتناص الفرص ومواجهة التحديات للقيام بدوره المنوط به.

وأوضح أن قطاع التمويل العقارى لم يحقق معدلات النمو التى حققها نشاطان التأجير التمويلى والتخصيم خلال السنوات الأربعة الماضية، حيث بلغ إجمالى قيمة التمويل العقارى الممنوح نحو 8.5 مليارات جنيه بنهاية عام 2017 مقابل 4.3 مليار جنيه فى عام 2013، فى حين بلغ إجمالى قيمة التأجير التمويلى الممنوح 28.6 مليار جنيه بنهاية عام 2017، مقارنة بنحو 6.1 مليارات جنيه فى عام 2013، بين ا سجلت قيمة الأوراق المخصمة 9 مليارات جنيه بنهاية 2017 مقارنة بنحو 3.3 مليارات جنيه فى عام 2013، «بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية» مما يتطلب دعما قويا من الحكومة للقطاع الفترة المقبلة.

وأكد حسين على ضرورة تطوير ثقافة السوق العقارية واستهداف الأسواق والمستثمرين الأجانب والصناديق الدولية بنسبة أكبر والقادرة على ضخ استثمارات بمليارات الدولارات فى السوق المحلية السنوات المقبلة، وذلك من خلال توسع المطورين العقاريين فى إنشاء الوحدات الإدارية والتجارية والطبية والتعليمية التى تساهم بشكل جيد فى جذب استثمارات جيدة على أن تكون نسبتها 60٪ على ال أقل من الوحدات المنتجة فى مصر، بينما تكون نسبة الوحدات السكنية 40٪ فقط، موضحا أن العقار بات سوقا استثمارية فى كافة بلدان العالم كسوق السندات والأسهم تحقق عائدا دوريا لمستثمريها ويقارن المستثمر بينها وبين الأدوات الأكثر ربحية للاستثمار فيها.

عن مها احمد

شاهد أيضاً

وزير قطاع الأعمال يستعرض الدراسة التحليلية لـ«القابضة للسياحة»

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد كلف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إدارة الشركة القابضة للسياحة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *