الرئيسية / اقتصاد / رئيس «القومية للأسمنت»: تحديد مصير الشركة بعد 3 أسابيع

رئيس «القومية للأسمنت»: تحديد مصير الشركة بعد 3 أسابيع

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد رضوان، رئيس الشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الشركة ستتلقى دراسة يجريها فريق من كلية الهندسة جامعة القاهرة، بعد 3 أسابيع، لتحديد مصير الشركة، سواء بالغلق أو الاستمرار.

وأضاف، فى تصريحات خاصة ل «المصرى اليوم»، أن الشركة بلغ حجم مديونياتها 3.5 مليار جنيه لصالح وزارة البترول، مقابل الغاز الذى حصلت عليه، فيما بلغ صافى الخسائر المتراكمة 2.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن الميزانية تتضمن إيرادات ومصروفات من بينها المديونية.

المركبات رضوان أن الدراسة بها نترقبها تحدد جدوى الاستمر ر أو الغلق، وفى حالة الغلق سيتم صرف تعويضات أو معاش مبكر، وفقا لكل حالة على حدة، مشيرا إلى أنه خلال أسبوع سيتم إعلان فتح نظام المعاش المبكر داخل الشركة فى مرحلته الأولى، لمن يستحق وتنطبق عليه الشروط، التى منها ألا يكون وصل إلى سن المعاش، وأن تتخطى مدة عمله 20 عاما.

وأكد رئيس الشركة أن من لا تنطبق عليه الشروط سيتم صرف تعويضات له توازى قيمة تأميناته طوال سنوات عمله التى تقل عن 20 سنة، لأن المنطبق عليهم شروط المعاش المبكر سيتم صرف معاش شهرى لهم، وقال أكثر من 50٪ من عمال شركة الكبار عددهم الإجمالى 2100 عامل، بمتوسط ​​أجر للعامل الواحد يتراوح بين 12 و 14 ألف جنيه سنويا.

وأضاف أن القيادة السياسية مهتمة بأحوال قطاع الأعمال العام، ومن بينها حالة القومية للأسمنت، وبالتالى فإن ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح مصنع بنى سويف للأسمنت والرخام، عن أن القطاع يستطيع قيادة التنمية، هو أمر مهم ويعد خطوطا عريضة للعمل عليها، وتابع: «لدينا شركات رابحة، لكنها تصرف على شركات أخرى خاسرة، ولابد من تحرير الشركات الرابحة حتى تقود التنمية، ومثال ذلك شركة الشرقية للدخان تحقق أرباحا ولكن تذهب لأجور ووجبات، هناك شركات خاسرة دون إنتاج ». وشدد رضوان على ضرورة فصل دور التضامن الاجتماعى بقطاع الأعمال العام، والمسؤولية الاجتماعية، عن البيزنس واستهداف تحقيق الأرباح.

وحول عمل الشركة حاليا، قال إنها مستمرة فى طحن الكلينكر وبيعه، وما تبقى منه يكفى لعمل 3 أشهر، وسيستمر حتى عقب إعلان المعاش . المبكر الذى يجرى دراسته حاليا مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ووزارة قطاع الأعمال العام، وأكد أن بعض العمال يعملون بمنطق أن الشركة حكومية ومملوكة للدولة، وبالتالى لا ضرورة للإنتاج، بحجة أن الراتب لا يمكن منعه أو تقليصه بسبب الإنتاج

وتوقع رضوان. حال الإتصال بالإغلاق، عرض أصول الشر كة على جهات التقييم وتحديد الأسعار، لإمكانية بيع الأرض وسداد الديون، موضحا أن الأرض مساحتها 3 ملايين متر مسطح، ولا يمكن تسييلها إلا لسداد الديون التى تؤول لجهات حكومية لديها موازنات وستحاسب على هذه المستحقات.

عن مها احمد

شاهد أيضاً

وزير التخطيط الباكستاني يشيد بتجربة قناة السويس الجديدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، نظيرها الباكستاني، مخدوم خسرو، وذلك …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *