الرئيسية / اقتصاد / شعبة المستثمرين تجتمع اليوم لتقديم مذكرة للحكومة

شعبة المستثمرين تجتمع اليوم لتقديم مذكرة للحكومة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة محمد أبوالعينين، وجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس على عيسى، ومجلس الأعمال المصرى الأوروبى ومجلس الأعمال البرتغالى، اجتماعا موسعا، اليوم الأحد، لمناقشة مشكلات الاستثمار والمطلوب لتنشيط حركة الاستثمارات ودعم مناخ التنافسية المصرى بما يساعد على اجتذاب الشركات العالمية للعمل بمصر.

وأوضح محمد أبوالعينين، رئيس الشعبة العامة للمستثمرين، رئيس مجلس الأعمال المصرى- الأوروبى، أنه قد آن الأوان للحديث عن رؤى جديدة بطموحات جديدة ت اعد على اجتذاب الشركات العالمية للمجىء والعمل بمصر، مشيرا إلى أن الاجتماع يهدف لوضع مجموعة من التوصيات والمقترحات التى يمكن من خلالها تحسين تنافسية مصر فى سوق الاستثمار العالمية والاستغلال الأمثل للفرص والإمكانات المتاحة، وأن ذلك يأتى تمهيدا لإعداد مذكرة عاجلة سيتم التقدم بها إلى رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولى.

وطالب، فى تصريحات خاصة على هامش الاجتماع الذى عقده مجلس إدارة الشعبة، مساء الثلاثاء الماضى، بضرورة الاهتمام بإنشاء مدن صناعية متخصصة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، التى لا يتواجد منها أى تجارب ناجحة حاليا سوى دينة الأثاث بدمياط، مقترحا ضرورة إنشاء مدينة للبتروكيماويات يتم اجتذاب شركات عالمية كبرى للعمل بها، وكيف أن ذلك سيعود بالإيجاب على الصناعة والاقتصاد القومى ككل.

وأكد أن المحافظات تفتقد تواجد المدن المتخصصة لعدم وجود تخطيط من جانب الدولة لهذا الأمر، وأنه يجب على الجهات المعنية التحرك بهذا الملف وتوفير الأراضى اللازمة بأسعار مناسبة تساعد على إقامة تلك التجمعات، منتقدا الخريطة الصناعية التى تم إعدادها وكيف أنها كانت مجرد «سد خانة» – حسب تعبيره. وشدد على أن السوق العالمية مفتوحة أمام الجميع، وأنه علينا الدخول بالمنتجات التى تتواجد لدينا مزايا تنافسية بها، وفى حال عدم وجود ميزة يتم استيرادها من الخارج.

وأشار إلى التجربة اليابانية فى توطين المشروعات الصغيرة وتوظيفها بإنتاج المكن والاسطمبات وكل أجزاء الميكنة الحديثة التى تقوم بالدخول فى كل الصناعات الكبرى، مثل السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بما أدى لخلق قيمة مضافة حقيقية لاقتصادها وساعدها على غزو الأسواق المختلفة والتواجد بها، مؤكدا أن مصر بحاجة لتطبيق مثل هذه الاستراتيجية القادرة على إحداث نقلة حقيقية للصناعة الم رية.

وأضاف أن مناخ الاستثمار خلال الأربع سنوات الماضية شهد تحسنا كبيرا وتحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية جراء برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى أعاد الثقة فى الاقتصاد ووضع أساسا سليما، مؤكدا أنه يجب البناء على هذا التحسن لخلق قوة دفع تحقق نقلة نوعية وتضاعف معدلات الاستثمارات والتصدير والنمو والتشغيل بما ينقل مصر إلى مكانة أخرى تستحقها.

وقال إن هناك دولا كثيرة خلال العام الماضى بالأخص قد وضعت تشريعات تقضى بإعفاء الشركات من أى التزامات مقابل قيامها باستثمار كل أرباحها المحققة بتوسعات استثمارية، متسائلا عن إمكانية تطبيق ذلك الفكر، وكي ف أنه سيكون له مردود إيجابى فى تنشيط عجلة الاستثمارات والتوسعات.

من جانبه، أكد المهندس مجد المنزلاوى، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين، أن هناك تحسنا بمناخ الاستثمار، ولكنه بحاجة لخطوات أسرع، خاصة مع تواجد معوقات كثيرة تراكمت على مدى سنوات طويلة ، مشيرا إلى أن الصناعات المغذية لابد أن تأتى بمقدمة القطاعات والمشروعات التى يجب على الدولة دعم وتيسير تواجدها لتنشيط حركة الاستثمارات بها والحد من ملايين الدولارات التى يتم دفعها لجلب تلك المكونات من الخارج.

وأشار إلى الخريطة الصناعية التى أعدتها الدولة مؤخرا على مستوى مناطق الجمهورية ا مختلفة، مؤكدا أن الفكر جيد ولكن المضمون ضعيف، وأنه تجب الاستعانة بمكاتب حقيقية تبدأ بالمحافظات وتقوم بتوطين حقيقى للصناعات المطلوبة.

وأكد سليمان محمد سليمان، عضو الشعبة العامة للمستثمرين، أن تشجيع الاستثمار فى مصر وتنشيطه لا ينقصه سوى الجدية فى العمل من جانب موظفى الجهاز الإدارى، مشيرا بذلك إلى البطء والتعقيد فى الإجراءات التى تواجه أى مستثمر لتغيير نشاط أو شراء أرض أو غيرهما.

وقال إن الرئيس يجرى، والشعب «نايم»، وإن هذا الأمر بحاجة لمراجعة عاجلة وأسس يتم وضعها للقضاء على تلك البيروقراطية فى التعاملات. وطالب مجدى صادق، عضو الشعبة، بصفحة الرئيسية للشركة معاهد متخصصه تدريب عام مصانعها الكفاءات والمهارات اللازمة.

عن مها احمد

شاهد أيضاً

وزير قطاع الأعمال يستعرض الدراسة التحليلية لـ«القابضة للسياحة»

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد كلف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إدارة الشركة القابضة للسياحة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *