الرئيسية / اقتصاد / عضو بـ«الاستثمار العقاري»: «الإسكان» حققت نتائج إيجابية بكثرة الوحدات المعروضة

عضو بـ«الاستثمار العقاري»: «الإسكان» حققت نتائج إيجابية بكثرة الوحدات المعروضة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكد المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن السياسات المتبعة من وزارة الإسكان في السنوات الأخيرة حقق نتائج إيجابية أهمها زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتوفير احتياجات شرائح أكبر من المجتمع وكذلك الحد من المضاربات وخلق مناخا صحيا للاستثمار العقاري في السوق المصرية.

ولفت إلى اتسام الاستثمار العقاري بمزايا عديدة أهمها عدم تحقيق خسائر أو انخفاضات في القيمة بما يجعله الأكثر أمانا وقدرة على تحقيق ربحية في ضوء معدلات التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للأموال بينما تتمثل عيوبه صعوبة التسييل وإعادة البيع على المدى الزمنى القصير.

وأشار فكرى إلى ان عمليات البيع والشراء في السوق تسير بمعدلات طبيعية وتعكس الطلب الحقيقى من قبل العملاء وان الشريحة التي تقوم بشراء اكثر من وحدة بغرض المضاربة وإعادة البيع هي التي تواجه تحديات في ظل وفرة المعروض وقيام الشركات بوضع آجال سداد طويلة وتسهيلات مميزة للعملاء في حين ان تلك الشريحة تبيع الوحدات بنظام الكاش.

وأوضح أن هناك شريحة من الشركات أصبحت تسلم الوحدات كاملة التشطيب أو تترك الخيار للعميل حال ر بته في تولى الشركة التشطيب من عدمه بما يضمن الاسراع من اشغال الوحدات أو تأجيرها وجلب عوائد دورية بما يزيد من جاذبية الاستثمار في العقار.

وأوضح ان السوق المصرى والمعاملات النقدية به آمنة وبعيدة تماما عن الحالات التي شهدت حدوث فقاعات عقارية والتى تتطلب شرطين الاول ان تكون الوحدة العقارية مقيمة بأعلى من سعرها الحقيقى نتيجة المضاربات والثانى هو التمويل البنكى المبالغ به والذى لاينطبق بأى حال على وضع السوق المصرى والذى لايتخطى نسبة التمويل العقارى به ال 2٪ ويقوم البنك المركزى المصرى بوضع ضوابط مشددة لمنح التمويل.

وتابع يتسم السوق الم رى بطبيعة خاصة وطلب متزايد يحيل دون حدوث ركود لفترة زمنية طويلة حيث لدينا كثافة سكانية تتخطى ال 100 مليون نسمة ويصل معدلات الزيجات السنوية حوالى 941 الف حالة بفرض ان نصفهم في الريف والاخر في الحضر والبعض يملك وحدات فسنجد ان هناك حاجة لحوالى 450 إلى 500 الف وحدة سنويا واذا نظرنا إلى المنتج من الدولة فهو لايتجاوز 170 إلى 200 الف بينما المنتج من القطاع الخاص يقل عن 25 الف وحدة سنويا.

ولفت إلى التزام العملاء وانخفاض نسب التعثرات المالية حيث تتجاوز نسبة التحصيلات للاقساط والالتزامات المالية المستحقة للشركات ال 95٪ وفى حال عدم جدية بعض العملاء وخاصة الم ضاربين وعجزهم عن اعادة بيع الوحدة يتم رد الوحدات إلى الشركة مع خصم نسبة حوالى 10٪ من اجمالى قيمة الوحدة وفقا للتعاقد بما يحفظ حقوق المطورين.

وأوضح ان الارتفاعات في اسعار العقارات حقيقة ونتيجة زيادة تكاليف التنفيذ وجميع الخامات بدءا من الاراضى إلى مختلف مواد البناء والنقل وخاصة بعد التعويم ولاتقوم الشركات العقارية بالمغالاة في التسعير بل ان هناك شركات قامت بالتنازل عن جزء من هامش ارباحها مقابل الحفاظ على معدلات البيع وايضا رفع اجال السداد والتقسيط بالمشروعات للتيسير على العملاء.

وشدد على ان اسعار الوحدات لن تنخفض في ضوء استمرار زي دة التكاليف لافتا إلى ضرورة النظر في اليات التصرف في الاراضى واسعارها المتزايدة وتحديد اولويات الدولة هل غرضها من بيع الاراضى دفع الاستثمار وضمان توفير وحدات عقارية للمواطنين باسعار مناسبة ام لجنى المزيد من الارباح.

واوضح ان الاسعار التي طرحت بها وزارة الاسكان وحدات العاصمة الادارية الجديدة عادلة وتتناسب مع تكلفة المرافق والتشطيبات المميزة.

ولفت إلى ان تجربة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مشروع الاسكان القومى اثبتت نجاحا واسهمت في توفير وحدات باسعار مناسبة تلبى احتياجات الشريحة الاكبر من المواطنين.

وأضاف ان تصدير الع قار الحل السحرى لتوفير موارد دولارية وتقليل العجز في الميزان التجارى وان اتخاذ الحكومة عدد من الاجراءات الهامة لتنشيط تلك الالية مؤخرا سيسهم في تحقيق منافع عديدة للدولة مشيدا بجهود الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في ذلك الصدد حيث استمعت وزارة الاسكان إلى مطالب المطورين والتحديات التي تواجه تلك الالية كما تحدث وزير الاسكان وسلط الضوء على السوق المصرى والفرص الاستثمارية المتاحة به في معرض ميبم 2018 في فرنسا وتنوى الدولة المشاركة الفعلية العام المقبل.

واشار إلى ان المنتج المصرى ي تسم بمزايا عديدة من حيث جودة المنتج وتميز الاسعار عقب التعويم وان جميع مدخلات التنفيذ وفقا للاسعار العالمية مشيرا إلى ان هناك دول حققت مليارات من عملية تصدير العقار وحقق اقتصادها نقلة كبيرة منها تركيا وقبرص وإسبانيا.

ولفت إلى ان هناك وفرة في المعروض وستتركز اغلب طلبات العملاء الاجانب على الوحدات الساحلية والتى تباع باسعار مميزة.

.

عن مها احمد

شاهد أيضاً

البنك المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 3.4 تريليون جنيه بنهاية مايو

اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *