الرئيسية / اقتصاد / عضو بـ«مقاولي التشييد» يطالب المؤسسات الحكومية بالتعاقد مع الشركات المتخصصة

عضو بـ«مقاولي التشييد» يطالب المؤسسات الحكومية بالتعاقد مع الشركات المتخصصة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن عدم حرص بعض المؤسسات الحكومية والخاصة وجهات الإسناد المختلفة على التعاقد مع مقاولين مقيدين ومصنفين بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد، أدى إلى حدوث العديد من الكوارث الإنشائية والفنية، نتيجة عدم امتلاك المقاولين غير المقيدين للخبرات المطلوبة.

وأشار «عبداللاه»، في تصريحات صحفية، إلى أن هناك بعض جهات الإسناد تركز في تعاقداتها مع المقاولين على العروض المالية المقدمة لتنفيذ المناقصات، بحيث يتم الإسناد لأقل العروض دون لنظر إلى سابقة أعمال الشركات وكونها مقيدة بالاتحاد من عدمه.

ولفت إلى أن تعاقد جهات الإسناد مع شركات متخصصة ومصنفة بالاتحاد يضمن الحفاظ على حقوقها حال حدوث أي مشكلات مستقبلية أو عدم التزام تلك الشركات بالتعاقد وإنجاز الأعمال بالجودة المطلوبة، مشيرا إلى أن هناك لجنة حل مشكلات بالاتحاد المصري لمقاولي البناء تتولى استقبال شكاوى جهات الإسناد المتعددة حال حدوث أي مشكلات مع شركات المقاولات المقيدة ويتم التحقيق بها فوريا واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدد على ضرورة تأكد مختلف الجهات والاستفسار من الاتحاد المصري لمقاولي البناء عن موقف المق ولين ومدى كونهم مسجلين به من عدمه، ومناسبة الأعمال المزمع إسنادها إليهم مع خبراتهم لضمان عدم حدوث أي مشكلات مستقبلية.

وأوضح «عبداللاه» أن حادث حريق مستشفى الحسين الجامعي، الذي اندلع في 4 طوابق قد يكون بسبب خلل في منظومة الإطفاء والتعامل مع الحرائق، التي يعهد بها إلى مقاولين أيضا، وتقع تلك الأعمال تحت تصنيف فئة الأعمال الكهروميكانيكية التي يضع المقاول المصنف في اعتباره أنظمة الحريق.

وشدد على أن تعاون جهات الإسناد والكيانات الاقتصادية، وكذلك الأفراد مع مقاولين مصنفين يسهم في القضاء على الغش وعدم تنفيذ أي أعمال بمواصفات دون المطلوبة ت

undred بدورها إلى الإضرار بأرواح المواطنين.

عن مها احمد

شاهد أيضاً

«التخطيط»: إطلاق 16 خدمة حكومية إلكترونياً عبر مكاتب البريد

اشترك لتصلك أهم الأخبار أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الحكومة ستطلق 16 خدمة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *