الرئيسية / اقتصاد / فتح الله فوزى رئيس جمعية الصداقة المصرية- اللبنانية: 60 رجل أعمال مصرياً و35 مستثمراً لبنانياً يشاركون بـ «ملتقى بيروت»

فتح الله فوزى رئيس جمعية الصداقة المصرية- اللبنانية: 60 رجل أعمال مصرياً و35 مستثمراً لبنانياً يشاركون بـ «ملتقى بيروت»

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

كشف المهندس فتح الله فوزى، رئيس جمعية الصداقة المصرية- اللبنانية، عن استهدافهم القفز بمعدلات وحجم التبادل التجارى المشترك بين مصر ولبنان من 700 مليون دولار حاليا إلى مليار دولار، لافتا إلى أن حجم التبادل الثنائى قبل قيام ثورة يناير 2011 قد اقترب من 900 مليون دولار، وكان مستهدفا الوصول إلى مليار دولار فى عام 2010 ولكن مع قيام الثورة تراجع التبادل وهبط إلى ما يتراوح ما بين 500 و 600 مليون دولار.

وأضاف، فى تصريحات خاصة، أنهم من خلال الملتقيات إِسْتِقْلالُ الْمُفْتَحِلَةِ بِالْمُسْتَقْلَى من الشركات الصناعية التى تمتلك فرصا للتصدير والدخول إلى السوق اللبنانية، لافتا إلى أنه خلال زيارات العمل المتبادلة يتم عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم اللبنانيين وعدم الاكتفاء باللقاءات الرسمية خلال المؤتمرات المنعقدة.

وأوضح أن لبنان تأتى فى المركز الرابع ضمن أكبر الدول العربية المستثمرة فى مصر بمعدل استثمارات يقدر بنحو 5 مليارات دولار وهو ما يمثل رقما جيدا يعكس عمق التعاون المشترك، مشيرا إلى حرصه فى كافة اللقاءات المشتركة التى يتم عقدها على طرح الميزات التنافسية لمصر من حيث قانون الاستثمار وتوفر الأرض والطاقة بين ما فى لبنان هناك انقطاعات بالكهرباء.

وأشار إلى ملتقى الأعمال المصرى- اللبنانى الرابع الذى سيعقد ببيروت خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر المقبل، موضحا أنه سيشارك من الجانب اللبنانى ما يتراوح ما بين 30 و 35 رجل أعمال، ومن الجانب المصرى نحو 60 رجل أعمال من الجمعية اللبنانية وجمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، وأنه جار مخاطبة جمعيات المستثمرين المختلفة الراغبة فى المشاركة بأعمال الملتقى.

وأوضح أن الجمعية تقوم بتنظيم الملتقى بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال برئاسة رؤوف أبوزكى ومجلس الأعمال المصرى- اللبنانى برئاس ة المهندس أحمد السويدى بالاشتراك مع سفارتى مصر ولبنان والتمثيل التجارى بالسفارة المصرية ببيروت، مؤكدا أن الملتقى يكتسب أهمية خاصة فى ظل القفزة النوعية التى تشهدها العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأنه سيركز فى مناقشاته على الحوافز الجديدة المتعلقة بتعزيز الاستثمارات بين البلدين لاسيما مع تطبيق الحكومة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وبيئة الاستثمار وسعر الصرف، بالإضافة إلى تحسن المناخ السياسى والاقتصادى فى لبنان.

وتابع رئيس الجمعية المصرية- اللبنانية الحديث عن الملتقى الرابع للأعمال المشترك، موضحا أنهم سيركزون خلاله على بحث الآليات وا برامج المتعلقة بزيادة التبادل التجارى بين البلدين وكيفية تمويل التجارة وضمان الصادرات بين مصر ولبنان ودور المصارف والمؤسسات التمويلية فى تنمية التبادل التجارى، فضلا عن الإجراءات المطلوبة لتعزيز التعاون الثنائى فى الأسواق الأفريقية وعرض آفاق التعاون الثنائى فى قطاعات العقار والسياحة ومواد البناء والصناعة والزراعة والدواء.

وأوضح أن الملتقى سيشارك به وزراء ومسؤولون من البلدين، إضافة إلى مستثمرين وقادة شركات ومؤسسات عاملة فى قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والنقل واللوجستيات، لافتا إلى أن برنامج الملتقى يتضمن العلاقات الاقتصادية ال مصرية اللبنانية .. الواقع والفرص والأفاق، ودور المؤسسات التمويلية فى تنشيط التجارة ودعم الاستثمار، والتعاون المصرى اللبنانى فى أسواق أفريقيا والتعاون فى قطاع المقاولات ومواد البناء والاستثمار العقارى والسياحى.

تحديات التبادل المشترك

وأوضح فوزى أن لبنان تقوم بالاستيراد من الخارج من جميع دول العالم بما يقدر بنحو 60 مليار دولار، وأن الصادرات المصرية لها لا تتجاوز 700 مليون دولار، أى ما يمثل نسبة ضئيلة للغاية من الواردات اللبنانية التى يتم جلبها من الخارج، مشددا على تواجد فرص هائلة للصادرات المصرية بالسوق اللبنانية يجب على الشركات بالقط اعات الصناعية المختلفة محاولة اقتناصها.

وقال إن الصناعات الهندسية ومواد البناء والمواد الغذائية لها فرص جيدة لدخول السوق اللبنانية، وعلى الشركات المصرية الوقوف على احتياجات السوق اللبنانية ومحاولة الدخول والتواجد به، منتقدا عدم تحرك الكثير من القطاع الخاص للتواجد والتصدير للسوق الخارجية واكتفاءه بتواجد سوق محلية ضخمة.

وأشار إلى التحديات التى تواجه نمو وتطور التبادل التجارى المشترك، موضحا أن القرارات الفجائية التى يصدرها الجانب اللبنانى بين الحين والآخر بمنع دخول أحد المنتجات المصرية يعد من أهم المشكلات التى تتم مواجهتها وتؤثر شكل سلبى كبير على تطور ونمو التبادل الثنائى، ولذلك فإن تلك القضية ستكون على أولوية الملفات التى ستناقش بالملتقى، حيث سيتم بحث تخفيف الإجراءات الحمائية على مستوى الوزراء ورجال الأعمال.

منطقة تجارة حرة

وكشف رئيس الجمعية المصرية- البنانية فتح الله فوزى عن قيامهم خلال أعمال الملتقى المقبل بمناقشة إقامة منطقة تجارة حرة لمواد البناء المصرية من أسمنت وحديد وسيراميك وأدوات صحية، وذلك كخطوة تمهيدية لتجهيز الشركات المصرية للدخول فى إعمار سوريا حال بدء خطة الإعمار، مشيرا إلى أن فكرة تلك المنطقة كانت قد تقدم بها أحد المستثمرين من طول اللب نانى وعرض قيامه بتوفير الأرض اللازمة والقيام باستخراج التراخيص اللازمة.

وأشار إلى قيامهم منذ بضعة أشهر قليلة بتكوين تجمع ضم أكثر من 40 رجل أعمال كان سيقوم بزيارة سوريا لبحث فرص التعاون المشترك، وأنه تم ترتيب كل الإجراءات مع الجانب السورى ولكن الزيارة توقفت لدواع أمنية، مؤكدا أن بعض المؤشرات تفيد بتحسن الوضع الأمني ​​هذه الحالة تنتهي التجهيز للزيارة مرة أخرى بداية العام المقبل. وأكد أن لبنان تعد بوابة لدخول المستثمر المصرى إلى السوق السورية، وأن الجمعية تسعى بكل السبل لتنشيط التعاون المشترك سواء بزيادة تواجد الشركات المصرية بلبنان أو الشركات اللبنانية العاملة بمصر، مشيرا إلى قيامهم بالتدخل كجمعية لدى المسؤولين والحكومة حال تواجد أى مشكلات تواجه الاستثمارات اللبنانية بمصر.

إصلاحات الحكومة

ولفت المهندس فتح الله فوزى إلى حزم الإصلاحات التى بدأتها الحكومة، مؤكدا أنها صحيحة مائة بالمائة وأن مجتمع الأعمال ككل يدرك أهميتها وضرورة اتخاذها لتصحيح وضع الاقتصاد المصرى رغم الأعباء التى تحملها محدودو الدخل والتى ي جب تخفيف آثارها بمجموعة من الحزم الاجتماعية التى يجب أن تتخذ والمتمثلة فى زيادة المعاشات وتوفير مزيد من الدعم لتلك الفئات.

وأوضح أن عجز الميزان التجارى حاليا 36 مليار دولار، وسيصل هذا العام إلى 38 مليار دولار، وأن التوقعات والمؤشرات تفيد بأن العجز سيصل إلى ما يقدر بنحو 50 مليار جنيه خلال 5 سنوات مما يزيد الضغط على العملات، مؤكدا أن هذا الأمر يفرض ضرورة التحرك لزيادة الإنتاجية الصناعية بما يقلل من الاعتماد على الاستيراد من الخارج، ويساعد على إيجاد مزيد من الفرص التصديرية.

وأكد أن زيادة الإنتاجية الصناعية تحتاج إلى العمل ضى بأسعار مناسبة والحد من البيروقراطية التى تتسبب فى هروب وتطفيش المستثمرين، مشددا على أن الصناعة والتجارة هما المفتاح السحرى لحل مشكلات البلاد المختلفة وإنعاش الاقتصاد.

وأشار إلى الضرائب العقارية على المصانع والمشروعات الإنتاجية، مؤكدا أنها كارثة ولابد من تدخل الحكومة وأن تقوم بإعادة النظر فى هذا القانون واتخاذ ما يلزم من تعديلات به.

عن مها احمد

شاهد أيضاً

البنك المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 3.4 تريليون جنيه بنهاية مايو

اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *