الرئيسية / اقتصاد / محافظو البنوك المركزية الأفريقية يطلبون مواجهة الأموال غير المشروعة

محافظو البنوك المركزية الأفريقية يطلبون مواجهة الأموال غير المشروعة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكد خبراء من محافظى البنوك المركزية الأفريقية بمؤتمر مجلس محافظى البنوك المركزية الأفريقية الذى عقد بمصر لأول مرة فى دورته ال 41 وسط حضور مكثف من قيادات البنوك المركزية الأفريقية والمتخصصين- أهمية تفعيل الرقابة على البنوك وتوحيد المعايير الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية بدول القارة الأفريقية لتحقيق حلم تأسيس بنك مركزى موحد وعملة أفريقية موحدة، محذرين من تهريب الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، رئيس جمعية البنوك المركزية الأفريقية، فى ختام فعاليات المؤتمر، إن م حافظى البنوك المركزية منشغلون بالتحديات التى تواجه اقتصاديات الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن النتائج التى حدثت فى السنوات الماضية كانت جيدة خاصة فيما يتعلق بنسب النمو.

وتابع «عامر» أن هناك أكثر من 23 موضوعا تم عرضها على الجمعية العامة، ولكن أهمها مناقشة التحديات التى تواجه مؤسساتنا المالية، والعلاقات مع البنوك المراسلة الدولية والقواعد الرقابية وسلامة الأجهزة المصرفية فى الدول، وتطبيق أعلى المعايير الرقابية طبقا للمقررات الدولية، مع الاستمرار فى مواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتأكد من جودة العمليات المصرفية.

وأوضح أن الجم ية تستهدف إنشاء بنك مركزى وعملة أفريقية موحدة، مشيرا إلى أنه يتم العمل مع صانعى السياسة فى الاتحاد الأفريقى، ولتحقيق هذه الأهداف، مشيرا إلى أن الجمعية حددت المؤشرات المطلوبة من كل دولة حتى نستطيع الانطلاق من هذا الاتجاه وتتم متابعة مؤشرات عجز الموازنات العامة والحساب الجارى فضلا عن مستويات التضخم والناتج المحلى والاحتياطى وتهيئة البيئة التشريعية والقانونية لتحقيق هذا الأمر.

وأوضح «عامر» أن الأمر يتطلب سنوات طويلة ولكن نطمح لأن يتحقق الهدف وتكون هناك عملة أفريفية وبنك مركزى أفريقى، داعيا الصحفيين لمتابعة التقارير التى تصدر عن الم سسات عن دول القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن البنوك المركزية مسؤولة عن الاستقرار النقدى لهذه المؤسسات، خصوصا أن البنوك المركزية تأخذ فى اعتبارها وضع السياسات والنظم الرقابية للتعزيز من قوة المؤسسات المالية بها وهو أمر فى غاية الأهمية للدفاع عن الاستقرار الاقتصادى.

وشدد " عامر »على أن المؤتمر شهد مناقشات كانت مفتوحة للجميع وتناولت عدة موضوعات كبيرة خاصة فيما يتعلق بالعلاقات والتدفقات النقدية الدولية التى أصبحت كبيرة وعظيمة وصارت السياسات التى تؤثر على تدفقات النقد فى العالم والاستثمارات حركاتها ديناميكية.

وأشار إلى التحدث عن النظ م الرقابية ودورها من أجل تجنب العمليات المشبوهة وحماية المؤسسات المالية، لافتا إلى أن السكرتارية العامة للاتحاد قامت بجهود مشكورة، والإدارات الفنية التى عملت بالسكرتارية العامة للاتحاد قامت بعمل فنى كبير ومعقد فى موضوعات صعبة و «مستهدفاتنا للوصول إليها ليست بعيدة الأمل، فهو طريق من العمل والجهد والتيقظ باستمرار ». وأكد «عامر» أن من حق دول القارة الأفريقية أن تحافظ على مقدراتها فى ظروف كبرى تواجه هذه الدول، وأشار إلى أن البنوك المركزية فى كافة دول العالم تتحمل مسؤولياتها وأعباء غير مسبوقة مثل تداعيات الأحداث السياسية وانعكاساتها على الاستقرار النقدى وعجز الموازنات العامة لهذه الدول والإنفاق العام المتسارعه المصاحبه لمناهضة الصداع والامتلاء بها. وأضاف أن التضخم ناتج عن الإنفاق وليس عن قرارات نقدية وهو ما يتطلب تصحيح أسلوب الإنفاق، مشيرا إلى أن دولا تنفق ما يزيد على عوائدها من الطبيعى أن تعانى من انفلات الأسعار.

وكشف عن أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، أنقذ رصيد العملات الأجنبية فى مصر وأنه جاء فى التوقيت المناسب، موضحا أنه تم استنزاف الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية على مدار السنوات الماضية، فى استيراد السلع الاستفزازية، وكان من الأفضل توجيهها للتعليم والإنتاج الصناعى وأن قرار تحرير سعر الصرف حد من نزيف الاحتياطى الاجنبى الذى قفز ل 44.6 مليار دولار وهو الأكبر على الإطلاق فى تاريخ البنك المركزى.

وحذر رئيس بنك احتياط جنوب أفريقيا، ليستيجا كانياجو، من مخاطر التدفقات المالية غير المشروعة على القارة، مطالبا بدور أكبر فى الرقابة ونبه لأهمية السوق الأفريقية المشتركة التى يمكن أن تلعب دورا مهما فى الشمول المالى والمنافسة التنموية، مطالبا بتائز الرقابة المستقلة تهريب الأموال، قدها أن دول القارة تستفيد من التجربة المصرية فى توازن الاقتصادى.

عن مها احمد

شاهد أيضاً

البنك المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 3.4 تريليون جنيه بنهاية مايو

اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *