الرئيسية / اقتصاد / معتز الألفي رئيس الشركة القابضة المصرية الكويتية للاستثمار لـ«المصري اليوم الاقتصادي»: تعويم الجنيه أهم إجراء تم اتخاذه

معتز الألفي رئيس الشركة القابضة المصرية الكويتية للاستثمار لـ«المصري اليوم الاقتصادي»: تعويم الجنيه أهم إجراء تم اتخاذه

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

كيف يرى رجال الأعمال التحولات التى حدثت فى مصر على مدار السنوات الأربع الماضية؟.. كان هذا هو السؤال المهم الذى حاولنا الإجابة عنه مع أحد رموز القطاع الخاص الوطنى وهو الأستاذ معتز الألفى رجل الأعمال المصرى، رئيس الشركة القابضة المصرية الكويتية للاستثمار، التى تتبعها فى مصر 7 شركات تعمل فى مجالات مختلفة، إضافة لاستثمارات تمتد من الولايات المتحدة الامريكية للسعودية والإمارات وقطر وكينيا وأوغندا، تجعل رأيه مرجعيا فى كيفية تنمية الاستثمار فى مصر، وسبل التغلب على العقبات التى تحد انطلاق القطاع الخاص. ورغم مشاغله الكبيرة خصص 75 % من وقته للعمل الاجتماعى، مؤمنا بأن التعليم والتدريب هما حجر الزاوية لتقدم المجتمع. حوار مهم.. إليكم نصه..

معتز الألفى، رئيس الشركة القابضة المصرية الكويتية للاستثمار

■ أستاذ معتز الألفى.. كيف ترى التغييرات الاقتصادية التى حدثت خلال السنوات الأربع الماضية؟ وما هو تقييمك للوضع الاقتصادى الحالى؟

.. تقييم الاقتصاد لا يحتاج لأمور معقدة.. كم نصدر، وكم نستثمر وخاصة فى الصناعة. عندما زادت فوائد البنوك إلى 20 %، اتجه كثير من المستثمرين للادخار، وهذا حدث فى دول أخرى أيضا مثل إندونيسيا والأرجنتين، ولكن يجب أن يكون هذا الإجراء مؤقتا لتحقيق أهداف السياسة النقدية بمكافحة التضخم، وألا يكون سياسة طويلة الأجل. ولكن ما حرك عجلة الاقتصاد بقوة فى الفترة الماضية الاستثمارات الحكومية والمشروعات الكثيرة فى مجال البنية الاساسية والطرق، هذه المشروعات شارك فى تنفيذها القطاع الخاص فحركت المياه الراكدة، وشغلت عمالة.

إنما المطلوب بالمرحلة الحالية والمستقبلية هو الاستثمار فى الصناعة لأنها تعنى نموا مستقرا، والمشاهد أن حركة الصناعة يسيطر عليها الهدوء قليلا، ليس بها نمو كبير كالماضى.

■ ما السبب؟

– مازلنا نعانى من البيروقراطية والأيدى المرتعشة.

■ كيف ولدينا قانون جديد للاستثمار، وسياسة الشباك الواحد؟

– كل هذا جميل.. الوزراء يتخذون القرارات الجريئة.. ولكن المشكلة فى الصف الثانى والثالث واللجان التى تعوق المسيرة.

■ هل لديك مشكلة شخصية فى هذا الخصوص؟

– ليس لى مباشرة ولكن فى إحدى الشركات التى لنا نسبة مشاركة بها.. والمشروع يتمثل فى أراض لزراعة غابات شجرية لتصنيع الأخشاب تروى بالصرف الصحى.. المحافظة قيمت الأرض بثلاثة أضعاف القيمة التى منحت بها أراضى مجاورة لمشروعات أخرى.. بالطبع خاطبنا الجهات الحكومية المسئولة، وتدخل وزير المالية ووضع الأمور فى نصابها الصحيح، ولكن هذا الأمر استغرق منا عاما ونصف العام كاملين كان من الممكن أن ينتهى فيها المشروع الذى يوفر على الدولة 100 مليون دولار من فاتورة استيراد الأخشاب من الخارج.

هذا المشروع يشغل عمالة فى زراعة الأشجار، وعمالة فى تصنيع الأخشاب، وفى ذات الوقت المشروع يعتمد على مياه الصرف الصحى.

■ هل ترى أن جانبا من هدوء الصناعة يعود لتوجه الدولة للاستثمار فى البنية الأساسية، والتوسع فى الاستثمار العقارى؟

– هذا جانب مهم أيضا.. فالاستثمار فى العقار تكلفته أثناء البناء، ولكنه يظل استثمارا يرتفع سعره مع مرور الوقت بدون أى تكلفة إضافية، ولكن الصناعة لها تكلفة.

■ هل هناك دور لوزارة الاستثمار فى حل مشاكل المستثمرين؟

– بالتأكيد، دور كبير.. الوزيرة سحر نصر جريئة، وتتخذ القرارات التى تيسر الاستثمار بصورة كبيرة، ليست لدينا مشكلة مع الوزراء.. مشكلتنا فى البيروقراطية الإدارية لدى صغار الموظفين.

وبهذه المناسبة أود الإشادة بجهود وزارة الاستثمار فى تفعيل سياسة الشباك الواحد، والأهم من ذلك ما نلمسه من تنسيق بين وزارة الاستثمار وباقى الوزارات فيما يخص قضايا الاستثمار والتيسير على المستثمرين.

■ هناك العديد من شهادات الثقة من المؤسسات الدولية فيما تم من إجراءات إصلاح.. هل تتفق معها؟ وما أهم القرارات من وجهة نظرك؟

– لا خلاف على أهمية ما تم من إصلاح اقتصادى حقق نجاحات فاقت التوقعات، ومن وجهة نظرى فإن تعويم الجنيه هو الإجراء الأهم من بين جميع الإجراءات، وسبب ذلك أنه أسهم فى توافر الدولار لدى البنوك، والمستثمر فى أمس الحاجة للنقد الأجنبى. كنا نحتاج للدولار لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، الآن لا توجد طوابير انتظار، نذهب للبنوك ونحصل على ما نريده، وبالتالى أسهم ذلك فى تشغيل المصانع، ودوران حركة الإنتاج.

■ يعنى الدولار بالنسبة للمستثمر متوافر بالبنوك.. هل هذا بالنسبة للمستورد والمصدر أيضا؟

– أنا أستورد وأصدر، نصدر أسمدة، ونستورد خامات لازمة للإنتاج، وسلعا وسيطة، وفى كلتا الحالتين نجد الدولار متوافرا والحمد لله من خلال البنوك المصرية.. هذا لم يكن موجودا من قبل.

■ كمستورد ومصدر.. ما هى العقبات؟

– التصدير «ماشى كويس»، و«مفيش» عقبات ولكن مسألة دعم الصادرات مظلة يجب أن تتسع وتشمل عددا أكبر من المصدرين، هذا مهم للغاية، فكلما زاد التصدير زادت الموارد من النقد الأجنبى بما يغطى الفجوة فى الميزان التجارى.

وبالنسبة للاستيراد لا توجد عقبات حاليا بعد حل مشكلة توافر العملة اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية. ستظل بعض العقبات الروتينية فى الجمارك، وتحليل العينات يأخذ وقتا أطول من اللازم. والرسوم والجمارك طبيعية.

■ منظومة الضرائب هل هى مشجعة للاستثمار؟

– منظومة الضرائب أيام يوسف بطرس غالى عندما كان وزيرا للمالية حدد النسب وكان الجميع يعمل بها، الآن نحتاج العودة لسياسة النسب المحددة، وألا تخضع المسألة للتقديرات الشخصية.

وإن كنت أرى ضرورة وضع نسبة مخفضة للضرائب على الاستثمار الصناعى، وإلا من الأفضل للمستثمر أن يستثمر أمواله فى ودائع مصرفية بالبنوك. الصناعة محملة بأعباء كبيرة للغاية ويجب على الدولة أن تنظر لها نظرة أكثر اهتماما، فهى قاطرة التنمية فى أى دولة، والعمود الفقرى للاقتصاد.

■ مع صدور قانون جديد للاستثمار، ونصوص خاصة بالإفلاس.. هل ترى أن هذه التشريعات كفيلة بتشجيع الاستثمار؟

– قانون الاستثمار الجديد مشجع، ووضع تشريعات تحدد كيفية الخروج من السوق فى حالات الإفلاس كان مطلوبا، ويجرى مناقشته منذ فترة الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق.

يجب أيضا أن تحدد التشريعات سبل إنقاذ المشروعات من الإفلاس، بمعنى أن تكون هناك هيئة ما تتولى دراسة أوضاع الشركات المهددة بالإفلاس، وتضع لها حلولا إدارية أو مالية لإعادة هيكلتها حتى يمكن أن تنهض وتعود للحياة مرة أخرى. فإنقاذ المشروعات يعنى الحفاظ على العمالة، والطاقة الإنتاجية، وحصيلة الضرائب الناجمة عن النشاط. وهذا هو الأكثر أهمية.

وبالتأكيد لدينا فى مصر نشاط رأس المال المخاطر وهى شركات تتولى شراء حصص فى الشركات المتعثرة، وتعيد هيكلتها، ثم بيعها، وتحقق أرباحا رأسمالية، وهذا النشاط موجود فى مصر على نطاق ضيق.

■ هل ترى أن الضريبة العقارية عائق أمام الاستثمار؟

– على الرغم من كل القلق الذى صاحب الضريبة العقارية أجد أنها منطقية، وعادلة، وخاصة على من يملكون مساكن ويغلقونها، المهم أن توجه حصيلة هذه الضريبة لتحسين البنية الأساسية، والخدمات التى يشعر بها المواطن، والمستثمر، وتسهل حياته. وطالما كانت منطقية وعادلة فلا خوف منها على الاستثمار.

■ ما هى توقعاتك بالنسبة للاستثمارات الخليجية فى مصر فى الفترة المقبلة؟

– الخليج يمر بمرحلة صعبة، والاستثمار المباشر سيقل فى الفترة المقبلة، لكن الشركات القائمة والناجحة ستستمر، ولكنّ هناك عاملا مهما جدا فى علاقتنا بالدول الخليجية والمتمثل فى العمالة المصرية بهذه الدول، فهناك 26 مليار دولار تحويلات من المصريين العاملين بالدول العربية، وهذا رقم مهم ساعد تحرير سعر صرف الجنيه فى تنميته وزيادته.

■ هل هناك دور لمجلس الأعمال المصرى الكويتى فى تشجيع الاستثمارات الكويتية فى مصر؟

– لدينا مؤتمر فى الكويت لتشجيع الاستثمار فى مصر فى 6 و7 نوفمبر المقبل تحت رعاية رئيس الوزراء الكويتى، وبحضوره، وسيشارك وزراء مصريون ورجال أعمال مصريون.

■ لك رأى خاص فى مسألة الزيادة السكانية؟

– أعتبر زيادة السكان سلاح الدمار الشامل، عندنا ٢.6 مليون مولود جديد كل عام يحتاجون الغذاء والكساء والتعليم والسكن والعلاج.. والمشكلة أن الدولة تدللهم بالدعم للتعليم والغذاء والعلاج، فلماذا يتوقف الناس عن الإنجاب أو ينظمون النسل؟. الدولة لابد وأن تتخذ قرارات حاسمة مثل دول أخرى، أبسطها إلغاء الدعم عن الطفل الثالث.

المشكلة السكانية موجودة أمام كل الحكومات من فترة الرئيس جمال عبدالناصر وحتى الآن، ولا أحد يتخذ إجراء فعالا. منذ مؤتمر السكان لم يفعل أحد شيئا.

■ هل رفع الدعم عن الوقود أدى لتأثر الصناعات التى تعتمد على الغاز مثل صناعة الأسمدة؟

– أولا، أنا مع رفع الدعم.. ليس فقط عن الوقود، ولكن الدعم بكل أشكاله.. وإذا رغبت الدولة فى دعم الفقراء ـ وهذا واجبها ـ يجب أولا حصرهم ومعرفتهم بدقة حتى لا يذهب الدعم لغير المستحقين، وأن يكون الدعم للأسرة وطفلين فقط، وما زاد على طفلين لا تتحمل الدولة دعمهم.

ولا اعتراض على رفع الدعم عن الطاقة للمصانع، نحن فى صناعة البتروكيماويات والأسمدة لا نمانع فى رفع الدعم عن الطاقة لهذه الصناعات على الرغم من ان ذلك سيزيد من التكلفة ولكننا كصناع نهتم بصالح البلد أولا، فنحن نرغب فى دولة تتعامل بآليات اقتصادية كسائر الدول المتقدمة. وبالفعل عندما زاد سعر الغاز قلت الأرباح من صناعة الأسمدة، وبالتالى قلت الضرائب التى تحصل عليها الدولة من النشاط، فالمسألة متعادلة. الغاز كان بدولار واحد، والآن بأربعة دولارات ونصف دولار للمتر المكعب، «الدولة بدل ما تاخد الفلوس ضرايب، تاخدها فى سعر الغاز».

وكما قلت لك فزيادة السكان سلاح دمار شامل، وبالأرقام التى لدينا لابد وأن يتضاعف الاقتصاد ثلاث مرات لامتصاص أثر الزيادة السكانية، فنحن نحتاج لمعدل نمو لا يقل عن 9 % لمواجهة أثر زيادة السكان.

■ إصلاح التعليم من أهم القضايا المثارة حاليا.. هل ترى أن خطة الحكومة جيدة فى هذا الشأن؟

– الدكتور طارق شوقى أستاذ عظيم، عمل فى اليونسكو، وكان أستاذا فى الجامعة الأمريكية، فهو رجل عظيم ولديه برنامج قوى، والمهم أن يعرف أن المهمة صعبة، وتحتاج لنحو 15 سنة من الآن، ومن الضرورى أن نبدأ الخطوة الأولى، ونضمن الاستمرار فى تطبيق البرنامج مهما تغيرت الظروف والأشخاص.

نظام التعليم الجيد سينهى مسألة الدروس الخصوصية التى تلتهم مليارات من دخل الأسر المصرية، وبتوفير هذه الأموال سيتحسن دخل الأسرة، وتتمكن من الإنفاق على أمور أخرى مهمة مثل الترفيه، والثقافة، والسياحة.

■ ما هى أكثر دولة على مستوى العالم متقدمة فى مجال التعليم؟

– النرويج وسنغافورة.. وليس المطلوب تقليدهم، ولكن الاستفادة من تجاربهم. ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى زارهم ودرس تجاربهم وتجارب دول أخرى مثل اليابان، ومن هنا فالبرنامج المصرى لإصلاح التعليم مهم لأنه استرشد بتجارب دول أخرى تفوقت فى هذا المجال.

■ الصحة أيضا من الموضوعات ذات الأولوية.. كيف نرفع مستوى العلاج فى مصر؟

– لابد من رفع مستوى الخدمات الصحية والإدارية فى المستشفيات الحكومية، وقد حدث بالفعل إصلاح لها ولكن لايزال الطريق طويلا للوصول بها لما نتمناه.

والمستشفيات الخاصة تغالى فى أجورها وهذا بكل الأحوال يجعل من موضوع الصحة مشكلة كبيرة يجب على الدولة إعادة تنظيمها بآليات جديدة، وبرامج حديثة. المسألة ليست فى الأموال، ولكن فى التنظيم والإدارة والتدريب والحوافز المادية والمعنوية للعاملين فى هذا القطاع.

■ وماذا عن صناعة الدواء وما تعانيه من مشاكل؟

– الدواء مهم للغاية، والدولة يجب عليها ان تعيد النظر فى مسألة التسعير للدواء بحيث يكون الدعم من الدولة وليس من الشركات، وإلا لن تقوم لهذه الشركات قائمة، وسيفقد الدواء المحلى سمعته بسبب التسعير الأقل من التكلفة بما يضطر المنتج لاستيراد مواد أرخص وأقل فاعلية.

ونحن بحاجة لمزيد من المصانع، وبحاجة لدعم الدولة لهذه الصناعة فى مجال البحوث التى تحتاج مئات الملايين، إن لم يكن مليارات. ولو قلدنا الهند فى صناعة الدواء سنستفيد من تجربتهم.

لدينا سوق واسعة قوامها 350 مليون إنسان فى مصر والمنطقة العربية. الان الأردن ودبى بهما مصانع أدوية.

■ الآن ماذا عن أداء الشركة المصرية الكويتية للاستثمار؟

– كانت لدينا خسائر فترة الثورة، والآن لدينا نمو فى الأرباح، والمبيعات تزداد.. صحيح بعد تعويم الجنيه تأثرنا ولكن عدنا الآن لما كنا عليه فى السابق.

ولدينا 7 شركات تحت مظلة الشركة الأم فى مجالات مختلفة، وكلها أداؤها جيد.

■ هل لديكم توجه للاستثمار فى إفريقيا؟

– لدينا توجه للاستثمار فى كينيا وأوغندا، وندرس مشروعات هناك فى مجال الطاقة الكهربائية.

■ مصر احتياجاتها التنموية من المياه فى زيادة، وحصتنا من مياه النيل ثابتة.. كيف ترى ملف المياه فى مصر؟

– إدارة المياه تحتاج لإعادة نظر من حيث نظم الرى، وهناك طرق حديثة وعلمية للرى.. نحن مازلنا نلجأ للرى بالغمر، وهذا إهدار للموارد من المياه.

■ السياسات العامة للدولة هل هى مشجعة للاستثمار؟ وكيف ترى الإجراءات التى تتخذها الدولة لمكافحة الفساد؟

– نعم، هى مشجعة للاستثمار، نعانى من بعض الأيدى المرتعشة والتردد فى اتخاذ القرار. والعدو الأول للاستثمار الفساد بكل صوره. والآن لدى الرقابة الإدارية جهاز لتنمية الأعمال، لبحث مشاكل المستثمرين ومساعدتهم فى إنهاء مشاكلهم مع الدولة، وكل موظف حكومة يعطل الاستثمار تعنتا، فهذا أيضا يعد فسادا لأنه يعطل مصالح وفرص عمل وإنتاج وحركة اقتصاد. والحقيقة أود أن أتوجه بالشكر لجهاز الرقابة الإدارية فيما يقوم به لصالح البلد.

■ ما أحدث المشاريع التى تعملون عليها؟

– كما قلت سابقا فنحن نعمل على مشروع صناعة الخشب تكلفته الاستثمارية 2 مليار جنيه، أخذنا الأرض للمصنع 30 فدانا، وهذا أول مشروع من نوعه فى مصر، الأرض الزراعية تنتج أشجارا جيدة، والمياه التى نستخدمها مياه صرف صحى، ونحن لدينا مشروع تجريبى على مساحة 160 فدانا، ونحتاج أرضا زراعية مساحتها 6 آلاف فدان فى المنيا أو بنى سويف، وهى أرض صرف صحى. الخليج يستورد بـ600 مليون دولار من نوعية الأخشاب التى نرغب فى إنتاجها، وسنحقق الاكتفاء الذاتى، ثم نصدر للخليج.

■ لك إسهامات وأياد بيضاء فى الجانب الاجتماعى.. ما أحدث المشاريع الاجتماعية التى تشرف عليها؟

– بفضل الله أسسنا جمعية الألفى للتنمية الاجتماعية منذ سنوات طويلة وأتولى رئاستها منذ تأسيسها، كما أسهمت فى تأسيس وعضوية 26 جمعية، وحاليا أنا رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض القلب والبحوث، وحاليا جار بناء مستشفى جديد بقيمة 350 مليون دولار لأبحاث القلب. والحقيقة ان هذه المؤسسة أسهمت فى علاج الآلاف من أبناء مصر مجانا دون مقابل، وأنا سعيد بما أقوم به من جهد فى هذا الصرح الطبى الخيرى العلمى الكبير.

.

عن مها احمد

شاهد أيضاً

«الملا»: وقعنا «عقود التحوط» ضد زيادة أسعار البترول منذ 5 أشهر

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم توقيع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *